اصل ۱۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. | '''اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | * [[اصل ۱۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
آمادگی رزمی نیروهای مسلح برای مواقع استثنائی جنگ و بحران همواره وجود دارد اما این بدان معنا نیست که کشور | * [[اصل ۱۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | |||
[[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
آمادگی رزمی [[نیروهای مسلح]] برای مواقع استثنائی جنگ و بحران همواره وجود دارد اما این بدان معنا نیست که کشور دائماً در حال جنگ باشد، بنابر این در زمان صلح بسیاری از افراد و تجهیزات نیروهای مسلح آزاد و بدون استفاده می‌ماند، در حالی که می‌توان از این امکانات به نحو مطلوب و مؤثر استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در | در زمان صلح، نیروهای مسلح دو وظیفه مجزا دارند: اولا از طریق پوشش زمینی و دریایی و هوایی دائماً و احتیاطاً به گشت زنی مشغولند تا در صورت بروز حمله بیگانه قادر به دفع تجاوز باشند، ثانیاً از طریق آموزش مستمر نیروهای انسانی در کادرهای ثابت و وظیفه کشور را در آمادگی دائم رزمی قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858448|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
قانون | * [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]] | ||
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۶
اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصول و مواد مرتبط
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
فلسفه و مبانی نظری اصل
آمادگی رزمی نیروهای مسلح برای مواقع استثنائی جنگ و بحران همواره وجود دارد اما این بدان معنا نیست که کشور دائماً در حال جنگ باشد، بنابر این در زمان صلح بسیاری از افراد و تجهیزات نیروهای مسلح آزاد و بدون استفاده می‌ماند، در حالی که می‌توان از این امکانات به نحو مطلوب و مؤثر استفاده کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در زمان صلح، نیروهای مسلح دو وظیفه مجزا دارند: اولا از طریق پوشش زمینی و دریایی و هوایی دائماً و احتیاطاً به گشت زنی مشغولند تا در صورت بروز حمله بیگانه قادر به دفع تجاوز باشند، ثانیاً از طریق آموزش مستمر نیروهای انسانی در کادرهای ثابت و وظیفه کشور را در آمادگی دائم رزمی قرار می‌دهند.[۲]
مقالات مرتبط
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
- واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446316
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858448