اصل ۱۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.
حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.


حکم مستند: منظور از آن، حکمی است که در [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] به قوانین مدون یا [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوای معتبر]] و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
حکم مستند: منظور از آن، حکمی است که در [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] به قوانین مدون یا [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوی معتبر|فتاوای معتبر]] و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۰

اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است‏.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۹ قانون اساسی

ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.

حکم مستند: منظور از آن، حکمی است که در دعاوی مدنی به قوانین مدون یا منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.[۲] در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در دادنامه، این امکان را برای طرفین دعوا فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.[۳] همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و دادگاه تجدید نظر امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۷۹ سوره انبیاء و آیه ۲۰ سوره ص را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4455940
  2. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2839980
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744888
  4. ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329340
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788472