اصل ۱۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۶

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

اصول و مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری اصل

مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.[۲]در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلا بیان است.[۴]همچنین سوره اسرا آیه ۷، سوره طلاق آیه ۱۵ و حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)[۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456392
  2. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183412
  3. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974856
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744932