اصل ۲۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:حقوق ملت using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
'''اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' نشریات و [[مطبوعات]] در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا [[حقوق عمومی]] باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
 
* [[اصل ۲۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۲۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
خط ۵: خط ۸:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون مشروطه (اصل بیستم متمم) آمده‌است: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است. به نظر شیخ فضل‌الله نوری به موجب این ماده بسیاری از انحرافات حلال شده‌است زیرا که فقط دو امر مشتثنی شده و حال آنکه محرمات ضروریه بیش از اینهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157008|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
در [[اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه|قانون مشروطه (اصل بیستم متمم]]) آمده‌است: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است. به نظر شیخ فضل‌الله نوری به موجب این ماده بسیاری از انحرافات حلال شده‌است زیرا که فقط دو امر مستثنی شده و حال آنکه محرمات ضروریه بیش از اینهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157008|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
آزادی مطبوعات ارتباط وثیقی با حق آگاهی شهروندان داردو مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بیان اندیشه و عقیده در قوانین اساسی مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق دست اندر کاران آن‌ها تضمین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137628|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> از این اصل دو نکته به خوبی فهمیده می‌شود نکته اول اینکه آزادی بیان در مطبوعات اصل است و حدود آن جنبه استثنایی دارد و نکته دوم اینکه قانون گذار عادی و دادرس و مفسر قانون باید به چهره استنایی حدود وآزادی‌های فردی توجه داشته باشد و هر جا تردیدی در میان بود بنا را بر آزادی بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بر اساس اصل حریت آدمی در ابراز اندیشه و افکار خود و چاپ آنها و نشر آنها آزاد است. اما پرهیز از دروغ، نشز باطل ترویج منکرات و اهانت به فرد و جامعه و هر آنچه موجب تضعیف نظام و امت اسلامی است، واجب است و ارتکاب آن حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618652|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
آزادی مطبوعات ارتباط وثیقی با حق آگاهی شهروندان دارد و مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بیان اندیشه و عقیده در قوانین اساسی مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق دست اندر کاران آن‌ها تضمین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137628|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> از این اصل دو نکته به خوبی فهمیده می‌شود: نکته اول اینکه [[آزادی بیان]] در مطبوعات اصل است و حدود آن جنبه استثنایی دارد و نکته دوم اینکه قانون گذار عادی و دادرس و مفسر قانون باید به چهره استثنایی حدود و آزادی‌های فردی توجه داشته باشد و هر جا تردیدی در میان بود بنا را بر [[آزادی]] بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بر اساس اصل حریت، آدمی در ابراز اندیشه و افکار خود و چاپ آنها و نشر آنها آزاد است اما پرهیز از دروغ، نشر باطل، ترویج [[منکر]]<nowiki/>ات و [[توهین|اهانت]] به فرد و جامعه و هر آنچه موجب تضعیف [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] و [[امت اسلامی]] است، واجب است و ارتکاب آن [[حرمت|حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618652|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
نکته مهم این است که اخلال چیست؟ مبانی اسلام کدام است؟ آیا تعریف مشترک و مورد توافقی حتی به صورت کلی در تعریف این مفاهیم وجود دارد؟ آیا مقاله ای می‌تواند به اساس اسلام لطمه بزند؟ حال آنکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «ما این قرآن را نازل کردیم و خودمان از آن محافطت می‌کنیم.» مع هذا به نظر می‌رسد در اصل ۲۴ قانون اساسی ذکر «حقوق عمومی» کافی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5184572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
نکته مهم این است که اخلال چیست؟ مبانی اسلام کدام است؟ آیا تعریف مشترک و مورد توافقی حتی به صورت کلی در تعریف این مفاهیم وجود دارد؟ آیا مقاله ای می‌تواند به اساس اسلام لطمه بزند؟ حال آنکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «ما این قرآن را نازل کردیم و خودمان از آن محافظت می‌کنیم.» مع هذا به نظر می‌رسد در اصل ۲۴ قانون اساسی ذکر «حقوق عمومی» کافی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5184572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۶

اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۴ قانون اساسی

پیشینه

در قانون مشروطه (اصل بیستم متمم) آمده‌است: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است. به نظر شیخ فضل‌الله نوری به موجب این ماده بسیاری از انحرافات حلال شده‌است زیرا که فقط دو امر مستثنی شده و حال آنکه محرمات ضروریه بیش از اینهاست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آزادی مطبوعات ارتباط وثیقی با حق آگاهی شهروندان دارد و مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بیان اندیشه و عقیده در قوانین اساسی مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق دست اندر کاران آن‌ها تضمین شده‌است.[۲] از این اصل دو نکته به خوبی فهمیده می‌شود: نکته اول اینکه آزادی بیان در مطبوعات اصل است و حدود آن جنبه استثنایی دارد و نکته دوم اینکه قانون گذار عادی و دادرس و مفسر قانون باید به چهره استثنایی حدود و آزادی‌های فردی توجه داشته باشد و هر جا تردیدی در میان بود بنا را بر آزادی بگذارد.[۳] بر اساس اصل حریت، آدمی در ابراز اندیشه و افکار خود و چاپ آنها و نشر آنها آزاد است اما پرهیز از دروغ، نشر باطل، ترویج منکرات و اهانت به فرد و جامعه و هر آنچه موجب تضعیف نظام و امت اسلامی است، واجب است و ارتکاب آن حرام است.[۴]

انتقادات

نکته مهم این است که اخلال چیست؟ مبانی اسلام کدام است؟ آیا تعریف مشترک و مورد توافقی حتی به صورت کلی در تعریف این مفاهیم وجود دارد؟ آیا مقاله ای می‌تواند به اساس اسلام لطمه بزند؟ حال آنکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «ما این قرآن را نازل کردیم و خودمان از آن محافظت می‌کنیم.» مع هذا به نظر می‌رسد در اصل ۲۴ قانون اساسی ذکر «حقوق عمومی» کافی بود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157008
  2. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137628
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965128
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618652
  5. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184572