اصل ۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تأمین اجتماعی» را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
تأمین اجتماعی: را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
 
بازنشستگی: دوره ای از زندگی که یک فرد با داشتن سن معین و سنوات خدمتی مشخص و بی آنکه خدمتی انجام دهد مستمری دریافت می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
خط ۳۱: خط ۳۳:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، [[قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی]] در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع [[جرم]]، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، [[قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی]] در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع [[جرم]]، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
حق برخورداری از تامین اجتماعی ریشه در تعالیم دین اسلام دارد. اسلام اجازه نمی دهد تا انسانی قدرت بازو و جوارح دارد  جامعه از او کار بکشد و آنگاه که از کار باز ایستاد از را همانند یک  موجود علیل به حال خود رها سازند. بنابر این حاکم اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمانان معیشت و حیات اجتماعی  همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607404|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۳

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‏. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‏، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۰ قانون اساسی [۱]

اصل ۱۲ قانون اساسی[۱]

اصل ۲۰ قانون اساسی[۱]

اصل ۲۱ قانون اساسی[۱]

اصل ۳۱ قانون اساسی[۲]

اصل ۳۴ قانون اساسی

اصل ۳۵ قانون اساسی

ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور[۳]

ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۴]

توضیح واژگان

تأمین اجتماعی: را می‌توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول، تأمین اجتماعی را مجموعه اقدام‌هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می‌داند. دیدگاه دوم، تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع مجدد آن‌ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.[۵]

بازنشستگی: دوره ای از زندگی که یک فرد با داشتن سن معین و سنوات خدمتی مشخص و بی آنکه خدمتی انجام دهد مستمری دریافت می کند. [۶]

فلسفه و مبانی نظری اصل

مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.[۸] از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات بزه‌دیده از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع جرم، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.[۹]

نکات توضیحی

حق برخورداری از تامین اجتماعی ریشه در تعالیم دین اسلام دارد. اسلام اجازه نمی دهد تا انسانی قدرت بازو و جوارح دارد جامعه از او کار بکشد و آنگاه که از کار باز ایستاد از را همانند یک موجود علیل به حال خود رها سازند. بنابر این حاکم اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمانان معیشت و حیات اجتماعی همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید. [۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

لزوم برقراری تأمین اجتماعی

آیات اصلی:

۱- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۖ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ

۲- یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۗ[۱۱]

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

برخورداری از حقوق بازنشستگی و بیمه‌های خدمات درمانی از مصادیق تأمین اجتماعی است.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352332
  2. کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
  3. کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
  4. فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد وارسته بازقلعه. قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953720
  5. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137956
  6. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460308
  7. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138000
  8. حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2034664
  9. احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524512
  10. قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607404
  11. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407388
  12. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596588
  13. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138020