اصل ۳۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رای شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره [[دادنامه]] ۲۵۱ مورخ 1369/10/16.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3639048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
رای شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره [[دادنامه]] ۲۵۱ مورخ 1369/10/16.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3639048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۲

اصل ۳۳ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی

اصل ۳۲ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۳۹ قانون اساسی

پیشینه

در اصل ۴۳ نخستین پیش نویس رسمی قانون اساسی اینگونه آمده‌است: هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد کرد یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به اقامت در محلی ساخت، مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبعید افراد از محل اقامت خود باید طبق قانون و ضوابط مقرر در آن باشد.[۲]اصل ۳۳ ق. ا روشنگر این مطلب است که قانون اساسی اقامتگاه افراد را محترم شناخته علی‌الخصوص در رابطه با تبعید یا منع از اقامت یا اجبار به اقامت، صراحت حکم قانون موید این مطلب است.[۳] در رابطه با مصونیت و آزادی مسکن باید گفت افراد در انتخاب محل سکونت خود آزادند و نمی‌توان کسی را به اقامت در محلی مجبور یا از سکونت در جایی ممنوع کرد مگر به موجب قانون، که گاهی ممنوعیت سکونت در محلی به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود.[۴] دخالت قانون در اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین و تبعید به منظور اقدام تأمینی و مجازات را می‌توان در ارتباط نزدیک با نظم عمومی و حمایت از آزادی دیگران دانست.[۵] در حقوق بین‌الملل خصوصی اقامتگاه افراد را می‌توان به اقامتگاه ارادی و اقامتگاه اجباری تقسیم نمود.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه اصلی:

وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَیٰ إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِکَنَّ الظَّالِمِینَ[۷]

رویه‌های قضایی

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۲۵۱ مورخ 1369/10/16.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091336
  2. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998568
  3. رضا نوربها. نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695736
  4. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596544
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089548
  6. حسین آل کجباف. بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3308232
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407280
  8. احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3639048