اصل ۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. [[دموکراسی]] ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل تفکیک قوا]] که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان قانون اساسی و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114936|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. [[دموکراسی]] ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل تفکیک قوا]] که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان قانون اساسی و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114936|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۵

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۷۶ قانون اساسی

اصل ۱۰۷ قانون اساسی

اصل ۱۵۶ قانون اساسی

فلسفه و مبانی نظری اصل

بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. دموکراسی ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است.[۱] اصل تفکیک قوا که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان قانون اساسی و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر، همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارکان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است.[۳] نهاد رهبری را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.[۴]

انتقادات

اقتدار وسیع مقام رهبری آنچنان تمرکز قدرتی را موجب شده که طبعا در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران نمی توان به هدف اصلی و سنتی تفکیک قوا دست یافت. با این وجود موضع گیری های صریح قانون اساسی در محو استبداد و شیوه های نظارت بر مقام رهبری این امر را تعدیل کرده و به تحقق هدف غایی اصل تفکیک قوا کمک شایانی نموده است. [۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116768
  2. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114936
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114796
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211516
  5. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818768