اصل ۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در [[جمهوری اسلامی]] ایران ولایت امر و امامت امت | '''اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در [[جمهوری اسلامی]] ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده [[فقیه]] [[عدالت|عادل]] و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتم]] عهده‌دار آن می‌گردد. | ||
* [[اصل ۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«فقیه» کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و | «فقیه» کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و موضوعات، قادر به صدور [[فتوا|فتوای]] لازم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826844|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
«مدیریت و تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایی است که | «مدیریت و تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایی است که عندالامتحان، در [[مقام رهبری|رهبری]] بروز و ظهور می‌یابد و او در انجام وظایف خطیر رهبری یاری می‌کند. | ||
«قدرت و شجاعت» از جمله شرایطی است که یا از برجستگیهای علمی و اخلاقی ناشی می‌شود یا در زمره استعدادهای درونی رهبر به‌شمار می‌رود که هنگام تعیین رهبر باید توجه جدی بدان مبذول داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826844|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | «قدرت و شجاعت» از جمله شرایطی است که یا از برجستگیهای علمی و اخلاقی ناشی می‌شود یا در زمره استعدادهای درونی رهبر به‌شمار می‌رود که هنگام تعیین رهبر باید توجه جدی بدان مبذول داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826844|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
رهبری در قانون اساسی ۱۳۲۴ هجری قمری ایران وجود نداشت و این مقام از ابتکارات [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸ است. حسب اعتقاد مسلمانان | رهبری در قانون اساسی ۱۳۲۴ هجری قمری ایران وجود نداشت و این مقام از ابتکارات [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸ است. حسب اعتقاد مسلمانان شیعه اثنی عشری معتقد به [[ولایت فقیه]]، این مقام در عین اینکه با بیعت مسلمانان اعم از رای و پذیرش همراه است، قائم مقام امام معصوم و غایب را نیز داراست و به نیابت از ایشان جامعه را رهبری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490640|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر | اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) [[اصل عدم ولایت]] (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس [[دلیل عقلی|دلایل عقلی]] و [[دلیل نقلی|نقلی]]، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
فلسفه جعل ولایت، جبران نقص [[مولی علیه|مولی علیهم]] است، بدین معنا که مردم در امور عمومی نیاز به ارشاد و ولایت دارند، مطابق [[قاعده لطف]] گفته می شود: لطف الهی اقتضا دارد که مردم برای جبران ناتوانی های خود تحت ولایت و تدبیر فقهای عادل قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934012|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> [[اصل ولایت مطلقه فقیه]] تنها مبنایی است که امکان تشکیل حکومت در جامعه اسلامی را فراهم آورده و به واسطه [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و [[قوانین عادی|عادی]] مقامات و کارگزاران مجاز در حکمرانی نسبت به مردم در راستای تامین [[منافع عمومی]] را مشخص می نماید و هر گونه تجاوز توسط حاکمان از صلاحیت مقرر در قوانین با اصل عدم ولایت شرعی مغایر بوده و نیز تجاوز به حقوق و آزادی های فردی افراد محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087136|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۸: | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس]] | * [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس]] | ||
* [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]] | |||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۸: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصول کلی]] | [[رده:اصول کلی]] | ||
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶
اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«فقیه» کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و موضوعات، قادر به صدور فتوای لازم باشد.[۱]
«مدیریت و تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایی است که عندالامتحان، در رهبری بروز و ظهور می‌یابد و او در انجام وظایف خطیر رهبری یاری می‌کند.
«قدرت و شجاعت» از جمله شرایطی است که یا از برجستگیهای علمی و اخلاقی ناشی می‌شود یا در زمره استعدادهای درونی رهبر به‌شمار می‌رود که هنگام تعیین رهبر باید توجه جدی بدان مبذول داشت.[۲]
پیشینه
رهبری در قانون اساسی ۱۳۲۴ هجری قمری ایران وجود نداشت و این مقام از ابتکارات قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ است. حسب اعتقاد مسلمانان شیعه اثنی عشری معتقد به ولایت فقیه، این مقام در عین اینکه با بیعت مسلمانان اعم از رای و پذیرش همراه است، قائم مقام امام معصوم و غایب را نیز داراست و به نیابت از ایشان جامعه را رهبری می‌کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،[۴] البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) اصل عدم ولایت (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند.[۵] با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد.[۶]
نکات توضیحی
فلسفه جعل ولایت، جبران نقص مولی علیهم است، بدین معنا که مردم در امور عمومی نیاز به ارشاد و ولایت دارند، مطابق قاعده لطف گفته می شود: لطف الهی اقتضا دارد که مردم برای جبران ناتوانی های خود تحت ولایت و تدبیر فقهای عادل قرار گیرند.[۷] اصل ولایت مطلقه فقیه تنها مبنایی است که امکان تشکیل حکومت در جامعه اسلامی را فراهم آورده و به واسطه قوانین اساسی و عادی مقامات و کارگزاران مجاز در حکمرانی نسبت به مردم در راستای تامین منافع عمومی را مشخص می نماید و هر گونه تجاوز توسط حاکمان از صلاحیت مقرر در قوانین با اصل عدم ولایت شرعی مغایر بوده و نیز تجاوز به حقوق و آزادی های فردی افراد محسوب می گردد.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- از رسول خدا نقل شده‌است که فرمود خدایا بر خلفای من رحمت فرست. پرسیدند یا رسول‌الله خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و احادیث و سنت مرا روایت می‌کنند.
- رسول خدا فرمود: فقها امین پیامبرانند تا زمانی که داخل در دنیا نشوند. پرسیدند یا رسول‌الله دخول آنها در دنیا چگونه است؟ فرمود: دخول آنها پیروی از سلطان است. هنگامی که از سلطان پیروی کردند برای حفظ دین خود از آنها بپرهیزید.
- اسحاق بن یعقوب طی نامه ای دربارهٔ حوادث واقعه از حضرت ولی عصر (عج) سؤال کرد. امام پاسخ داد در مورد حوادث واقعه به راویان حدیث ما ارجاع کنید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم.[۹]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری)
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826844
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826844
- ↑ ولی اله انصاری. کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی). چاپ 9. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490640
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968
- ↑ محمدجواد ارسطا و علی بهادری جهرمی. حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5298444
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826728
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934012
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087136
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824780