اصل ۵ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۱ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۰۷ قانون اساسی

اصل ۱۰۸ قانون اساسی

اصل ۱۰۹ قانون اساسی

توضیح واژگان

«فقیه» کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و موضوعات، قادر به صدور فتوای لازم باشد.[۱]

«مدیریت و تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایی است که عندالامتحان، در رهبری بروز و ظهور می‌یابد و او در انجام وظایف خطیر رهبری یاری می‌کند.

«قدرت و شجاعت» از جمله شرایطی است که یا از برجستگیهای علمی و اخلاقی ناشی می‌شود یا در زمره استعدادهای درونی رهبر به‌شمار می‌رود که هنگام تعیین رهبر باید توجه جدی بدان مبذول داشت.[۲]

پیشینه

رهبری در قانون اساسی ۱۳۲۴ هجری قمری ایران وجود نداشت و این مقام از ابتکارات قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ است. حسب اعتقاد مسلمانان شیعه اثنی عشری معتقد به ولایت فقیه، این مقام در عین اینکه با بیعت مسلمانان اعم از رای و پذیرش همراه است، قائم مقام امام معصوم و غایب را نیز داراست و به نیابت از ایشان جامعه را رهبری می‌کند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،[۴] البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) اصل عدم ولایت (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند.[۵] با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد.[۶]

نکات توضیحی

فلسفه جعل ولایت، جبران نقص مولی علیهم است، بدین معنا که مردم در امور عمومی نیاز به ارشاد و ولایت دارند، مطابق قاعده لطف گفته می شود: لطف الهی اقتضا دارد که مردم برای جبران ناتوانی های خود تحت ولایت و تدبیر فقهای عادل قرار گیرند.[۷] اصل ولایت مطلقه فقیه تنها مبنایی است که امکان تشکیل حکومت در جامعه اسلامی را فراهم آورده و به واسطه قوانین اساسی و عادی مقامات و کارگزاران مجاز در حکمرانی نسبت به مردم در راستای تامین منافع عمومی را مشخص می نماید و هر گونه تجاوز توسط حاکمان از صلاحیت مقرر در قوانین با اصل عدم ولایت شرعی مغایر بوده و نیز تجاوز به حقوق و آزادی های فردی افراد محسوب می گردد.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  1. از رسول خدا نقل شده‌است که فرمود خدایا بر خلفای من رحمت فرست. پرسیدند یا رسول‌الله خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و احادیث و سنت مرا روایت می‌کنند.
  2. رسول خدا فرمود: فقها امین پیامبرانند تا زمانی که داخل در دنیا نشوند. پرسیدند یا رسول‌الله دخول آنها در دنیا چگونه است؟ فرمود: دخول آنها پیروی از سلطان است. هنگامی که از سلطان پیروی کردند برای حفظ دین خود از آنها بپرهیزید.
  3. اسحاق بن یعقوب طی نامه ای دربارهٔ حوادث واقعه از حضرت ولی عصر (عج) سؤال کرد. امام پاسخ داد در مورد حوادث واقعه به راویان حدیث ما ارجاع کنید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826844
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826844
  3. ولی اله انصاری. کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی). چاپ 9. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490640
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968
  5. محمدجواد ارسطا و علی بهادری جهرمی. حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5298444
  6. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826728
  7. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934012
  8. عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087136
  9. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824780