اصل ۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی]]
* [[امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی]]
* [[امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱

اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

اصل ۱۶۹ قانون اساسی

اصل ۱۷۲ قانون اساسی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاضی و قانون، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است،[۱] در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی‌های عموم مردم است که از طریق دادگاه‌های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است.[۲]

انتقادات

در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با اصل ۳۶ قانون اساسی از کلمه «قانون» استفاده می‌شد و نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده می‌شد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازات‌ها طبق اصل ۱۶۹ و ۳۶، تنها قانون قابلیت اجرا دارد.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725084
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840760
  3. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193960