اصل ۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]
== پیشینه ==
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات».


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۷

اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

اصل ۱۶۹ قانون اساسی

اصل ۱۷۲ قانون اساسی

پیشینه

بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاضی و قانون، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است،[۱] در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی‌های عموم مردم است که از طریق دادگاه‌های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است.[۲]

انتقادات

در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با اصل ۳۶ قانون اساسی از کلمه «قانون» استفاده می‌شد و نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده می‌شد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازات‌ها طبق اصل ۱۶۹ و ۳۶، تنها قانون قابلیت اجرا دارد.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725084
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840760
  3. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193960