اصل ۸۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خو...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند [[تعقیب]] یا [[توقیف کردن|توقیف]] کرد. | |||
نظر | * [[اصل ۸۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۸۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
نظر | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۷۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل 38 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «اعضای مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديد در دادن رأی خود نمايند ...». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
صرف نظر از اینکه پارلمان دارای یک مجلس باشد یا دو مجلس، باید به نحوی سازمان بندی شود که بتواند به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال کند. نمایندگان مجلس طی [[انتخابات]] از سوی مردم برگزیده می‌شوند و با مسئولیتی که از سوی آنان دارند، قدم به ساحت مجلس می‌گذارند. [[قانون]] باید امکانات لازم را برای مصونیت ایشان از خطرات گوناگون فراهم نماید تا وظایف خود را با فراغ بال به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی نفسیری دکترین == | |||
وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند که نماینده مجلس در بیان عقاید خود کاملاً آزاد باشد و این آزادی به منظور حفظ حقوق مردم و اعتلای کشور در [[قانون اساسی]] پیش‌بینی شده‌است اما چنانچه در اظهارنظرها یا گزارش‌هایی که به کمیسیون‌ها تسلیم می‌کند، مطالب کذب یا خلاف واقع یا [[توهین]] آمیز باشد، حمایت قانون اساسی مرتفع می‌شود و نماینده مانند سایر مردم مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538564|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر نباید بهانه ای برای [[تضییع]] حقوق مردم و وارد کردن لطمه به [[حیثیت]] و شوون مادی و معنوی اشخاص یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب باشد زیرا در این صورت همانند سایر شهروندان مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837788|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> همچنین اعمال و سخنان نماینده مجلس که ارتباطی با وظایف نمایندگی وی نداشته باشد، از اصل عدم مسئولیت برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714228|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] هرگونه توضیح و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤالی]] را که لازم بدانید از [[وزیر]] مسئول بنمایید و طبق [[اصل ۸۴ قانون اساسی]] در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]] را با [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918276|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره ۳۰۳۶ /۲۱ /۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۰ شورای نگهبان: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب [[جرم]] نمی‌باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928484|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در خصوص اصل ۸۶، حاکی از این است که [[مصونیت پارلمانی|مصونیت]] ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی برابرند و هر کسی در مظنه جرم قرار گیرد قابل تعقیب است، بنابراین، اصل مذکور به مصونیت نمایندگان مجلس تنها مربوط به اظهار نظر و رای نمایندگی در مقام ایفای وظایف وی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728864|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۷
اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۷۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
اصل 38 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته: «اعضای مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديد در دادن رأی خود نمايند ...».
فلسفه و مبانی نظری اصل
صرف نظر از اینکه پارلمان دارای یک مجلس باشد یا دو مجلس، باید به نحوی سازمان بندی شود که بتواند به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال کند. نمایندگان مجلس طی انتخابات از سوی مردم برگزیده می‌شوند و با مسئولیتی که از سوی آنان دارند، قدم به ساحت مجلس می‌گذارند. قانون باید امکانات لازم را برای مصونیت ایشان از خطرات گوناگون فراهم نماید تا وظایف خود را با فراغ بال به موقع اجرا گذارند.[۱]
نکات توضیحی نفسیری دکترین
وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند که نماینده مجلس در بیان عقاید خود کاملاً آزاد باشد و این آزادی به منظور حفظ حقوق مردم و اعتلای کشور در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است اما چنانچه در اظهارنظرها یا گزارش‌هایی که به کمیسیون‌ها تسلیم می‌کند، مطالب کذب یا خلاف واقع یا توهین آمیز باشد، حمایت قانون اساسی مرتفع می‌شود و نماینده مانند سایر مردم مسئول است.[۲] به بیان دیگر ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر نباید بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شوون مادی و معنوی اشخاص یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب باشد زیرا در این صورت همانند سایر شهروندان مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.[۳] همچنین اعمال و سخنان نماینده مجلس که ارتباطی با وظایف نمایندگی وی نداشته باشد، از اصل عدم مسئولیت برخوردار نخواهد بود.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.[۵]
نظر تفسیری شماره ۳۰۳۶ /۲۱ /۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۰ شورای نگهبان: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد»[۶]
مذاکرات تصویب
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در خصوص اصل ۸۶، حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی برابرند و هر کسی در مظنه جرم قرار گیرد قابل تعقیب است، بنابراین، اصل مذکور به مصونیت نمایندگان مجلس تنها مربوط به اظهار نظر و رای نمایندگی در مقام ایفای وظایف وی می‌باشد. [۷]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4426468
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538564
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837788
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714228
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918276
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928484
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728864