اصل ۱۵۶ قانون اساسی

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‏.

۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‏.

۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‏.

۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۳۹ قانون اساسی

اصل ۵۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۲ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

اصل ۱۷۰ قانون اساسی

اصل ۱۷۲ قانون اساسی

اصل ۱۷۴ قانون اساسی

توضیح واژگان

آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.

منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.

«تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است، از این رو استقلال آن علاوه بر اصل ۵۷ در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است. در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، تأمینی و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.

رویه‌های حکومتی

‏نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.

مقالات مرتبط

• تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
• چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران
• مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین...
• صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
• استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
• نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19
• تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
• جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
• تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
• مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
• جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
• کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای
• اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی
• علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران