اصل ۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها]] | * [[جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها]] | ||
* [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]] | * [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]] | ||
* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۹
اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن حکومت خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشته‌است.[۱]با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه قانون اساسی یافت، اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت می‌شود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که قانونی وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع، حکم دعوا را استنباط کند،[۳]به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت ملت ایران است که مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند، و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی، معیار، مذهب جعفری اثنی عشری (تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین، اجتهاد مستمر مذکور در اصل دوم، موازین اسلامی مذکور در اصل چهارم و ولایت فقیه مذکور در اصل پنجم، هیچ‌کدام مفهوم مشخص پیدا نمی‌کنند.[۴]رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد.[۵]با وجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، تشیع معرفی شده، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند، به رسمیت شناخته شده‌اند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را اقلیت نمی‌شمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و برخوردار از حقوق اکثریت می‌داند.[۶]
نکات توضیحی
در مورد ایرانیان غیر شیعه و اقلیت های مذهبی این اصل وجود دارد که احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مسلمه متداول در مذهب آنهاست با وجود اعمال این اصول در مواردی که با مشکل مواجه می شود که اهم آن موارد عبارت است از عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و نیز مشکل تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص [۷]
مقالات مرتبط
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری
- تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی
- جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178024
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172052
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2845264
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211328
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211332
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783492