ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجددبازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

تبصره - در حوزه‌هائی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظائف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام‌آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئین نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.

بازرس:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.

پیشینه

در قانون تجارت 1311 مفتشان وکیل صاحبان سهم تلقی شده اند.ماده 62 قانون تجارت 1311 در خصوص مفتشین بیان داشته است که:«-مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (‌کمیسر) معین می‌کند. مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت‌خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهایی که مدیرها تقدیم می‌کنند‌ راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند .تصمیماتی که بدون این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر‌نخواهد بود در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از‌دادن راپرت امتناع نمایند رییس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب و یا به جای‌آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی معین می‌کند.» به عبارتی می توان گفت در قانون سابق مفتشین ماموریت نظارت بر شرکت را بر عهد داشتند.

مطالعات تطبیقی

یکی از مواردی که در این ماده بیان شده است بحث عزل بازرس می باشد که از سوی مجمع عمومی عادی این امر انجام می شود. در نظام حقوقی ما به غیر از اینکه مجع باید جانشین او را انتخاب نموده باشد شرط دیگر نگذاشته است. ولی در نظام حقوقی فرانسه در ماده 226 قانون 1966 در ماده 7-823 L عزل بازرس منوط یه شرایطی شده است از جمله اینکه دلیل عزل با خطا یا معذوریت بازرش باشد. از دیگر شرایطی که تعیین شده است این است که عزل او از دادگاه تجاری درخواست شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که یکی از این ارکان عبارت است از رکن بازرس.سابقا در ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به ارکان کنترل کننده شرکت پرداختیم و بیان شد که اصولا این کنترل با حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع عمومی متجلی می گرددولی این کافی نیست باید یک رکن نظارت کننده ای باشد که با نظارت بر اعمال مدیران و مجمع عمومی از حقوق سهامداران حفاظت نماید. این بازرسان که به انتخاب سهام داران انتخاب می شوند در واقع نماینده انان نیز می باشند.

باید افزود که اولین بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد.(بند3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)از همین لحظه که بازرسان و مدیران قبول سمت می نمایند مطابق انچه که ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد شرکت قطعی می گردد. انتخاب بازرسان بعدی مطابق ماده 74 از وظایف مجمع عمومی می باشد و مدت ماموریت انان را نیز مجمع عمومی تعیین می نماید.باید افزود که در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می نماید که بازرسان باید شرکت های سهامی عام باید از فهرست انتخاب گردند می بایستی بازرسان از این لیست باشند.

نکته دیگری که شایان ذکر می باشد این است که مقررات مربوط به رکن نظارتی شرکت ها، یعنی رکن بازرسان نیز متضمن ایرادات چندی است.برای مثال لایحه اصلاحی بازرس قانونی را از انجام معامله با شرکت یا به حساب آن ممنوع ساخته است ولی ضمانت اجرایی برای ان تعیین ننموده است.در خصوص شرایط انتخاب بازرس قانونی شرکت سهامی خاص و نیز متروک گردیدن ایین نامه اجرایی تبصره این ماده (144) در خصوص شیوه انتخاب بازرس شرکت سهامی عام از اشکالات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص بازرسان می باشد.

از دیگر مباحثی که در این ماده بیان شده است بحث عزل بازرس می باشد. این ماده بیان داشته است که مجمع عمومی عادی می تواند بازرس را عزل نماید به شرطی که جایگزین ان را نیز انتخاب نماید.مضافا باید بیان داشت مطابق تصریح این ماده هر شرکت سهامی باید حداقل یک بازرس داشته باشد. و شرکت نمی تواند بدون بازرس باشد.

نکات توضیحی

در این خصوص که آیا اشخاص حقوقی می توانند بازرس شوند در این ماده و سایر مواد این قانون اشاره ای نشده است همچنین در خصوص حداکثر مدت ماموریت بازرسان نیز در قانون قیدی زده نشده است.نکته دیگری که از این ماده می توان فهمید این است که حداقل تعداد بازرس می تواند یک شخص باشد چراکه قانون بیان نموده است بازرس یا بازرسان که از این فهمیده می شود که یک بازرس هم باشد.این بازرس ممکن است خارج از سهام داران باشد.

مقالات مرتبط

• نظارت‌ بر عملکرد مدیران‌ شرکت‌های‌ سهامی‌ عام‌ توسط‌ نهادهای‌ دولتی‌ در حقوق انگلیس‌ و ایران

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس در شرکت سهامی