ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.

مواد مرتبط

• ماده 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 43 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

• ماده 44 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 45 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 46 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 47 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 48 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 50 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

حق حضور در مجامع عمومی:حق حضور در مجامع عمومی تعبیری است که در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان به چشم می خورد ولی در قنون تعریفی از آن ارائه نشده است. در مواد 37 و 38 و 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از عبارت حق حضور سهامداران استفاده شده است. حق رای در مجامع عمومی یکی از حقوق سهامدران می باشد لازمه این حق ،حق حضور در مجامع عمومی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در خصوص حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام باید بیان نمود که این حق یکی از ارکان شرکت های سهامی است و از امور ذاتی شرکت سهامی می باشد.لذا قابلیت ساقط کردن آن در اساسنامه نیز وجود ندارد . هرچند که نمی توان حق رای را به طور کلی ساقط نمود ولی قانونگذار ما در مواردی این حق رای را محدود کرده است یا حق رای سهام دار از او گرفته است. یک از مواردی که سهامدار از حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی منع می شود دارنده سهام با نام یا بی نامی است که از مراجعه برای تبدیل و تعویض سهام خویش امتناع نموده است که در این ماده قانون گذار به این مورد پرداخته است.لذا یکی از موارد حذف حق رای صاحب سهم عدم مراجعه به مرکز شرکت برای تبدیل سهام در اثر عملیات تبدیل سهام می باشد .

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

1. سهامدارانی که سهام خود را تعویض نکرده‌اند، در مجامع عمومی حق حضور ندارند.
2. این دسته از سهامداران حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را از دست می‌دهند.
3. تعویض سهام بر اساس مواد قبلی در قانون الزامی است.
4. عدم تعویض سهام می‌تواند محدودیت‌هایی برای سهامداران ایجاد کند.