ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۸: خط ۲۸:
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|270]] و [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|271]] و [[ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|272]] و [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|273]] و [[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|274]] این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در خصوص حکم [[بطلان شرکت]] یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت در ماده قبل گفته شد که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد [[دادگاه]] قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357524|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این ماده بیان داشته است که دادگاهی که حکم بطلان شرکت را اعلام می نماید باید مدیر تصفیه را هم انتخاب نماید. [[مدیر تصفیه]] شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه [[اموال]] [[ورشکسته]] تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.به هر حال [[مدیر تصفیه]] بعد از اینکه انتخاب شد یا به [[حکم دادگاه]] یا به انتخاب [[مجمع عمومی فوق العاده]]؛ اسم یا اسامی [[مدیران]] یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] و ادرس انها که اصولا همان [[مرکز اصلی شرکت]] است مگر اینکه [[مجمع عمومی فوق العاده]] یا [[دادگاه]] با [[حکم]] خود آدرس دیگری را مقرر داشته باشد برای اطلاع عموم مردم در [[روزنامه رسمی]] و [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشاری]] که اطلاعیه ها و اگهی های شرکت در ان منتشر می شود اگهی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201376|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مرتبط با این ماده سابقا در [[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد در صورتی که به هر علت [[مدیر تصفیه]] تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر [[ذینفع]] حق دارد تعیین [[مدیر تصفیه]] را از [[دادگاه]] بخواهد در مواردی نیز که [[انحلال شرکت]] به موجب حکم [[دادگاه]] صورت می‌گیرد [[مدیر تصفیه]] را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.<ref>[[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|270]] و [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|271]] و [[ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|272]] و [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|273]] و [[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|274]] این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در خصوص حکم [[بطلان شرکت]] یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت در ماده قبل گفته شد که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد [[دادگاه]] قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357524|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این ماده بیان داشته است که دادگاهی که حکم بطلان شرکت را اعلام می نماید باید مدیر تصفیه را هم انتخاب نماید. [[مدیر تصفیه]] شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه [[اموال]] [[ورشکسته]] تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.به هر حال [[مدیر تصفیه]] بعد از اینکه انتخاب شد یا به [[حکم دادگاه]] یا به انتخاب [[مجمع عمومی فوق العاده]]؛ اسم یا اسامی [[مدیران]] یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] و ادرس انها که اصولا همان [[مرکز اصلی شرکت]] است مگر اینکه [[مجمع عمومی فوق العاده]] یا [[دادگاه]] با [[حکم]] خود آدرس دیگری را مقرر داشته باشد برای اطلاع عموم مردم در [[روزنامه رسمی]] و [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشاری]] که اطلاعیه ها و اگهی های شرکت در ان منتشر می شود اگهی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201376|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مرتبط با این ماده سابقا در [[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد در صورتی که به هر علت [[مدیر تصفیه]] تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر [[ذینفع]] حق دارد تعیین [[مدیر تصفیه]] را از [[دادگاه]] بخواهد در مواردی نیز که [[انحلال شرکت]] به موجب حکم [[دادگاه]] صورت می‌گیرد [[مدیر تصفیه]] را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.<ref>[[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>


==منابع==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}}
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۱

ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.

مواد مرتبط

مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

توضیح واژگان

بطلان:بطلان یا فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع می‌باشد.[۱][۲][۳][۴]

مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد 270 و 271 و 272 و 273 و 274 این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است[۶]در خصوص حکم بطلان شرکت یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت در ماده قبل گفته شد که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.[۷] این ماده بیان داشته است که دادگاهی که حکم بطلان شرکت را اعلام می نماید باید مدیر تصفیه را هم انتخاب نماید. مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.به هر حال مدیر تصفیه بعد از اینکه انتخاب شد یا به حکم دادگاه یا به انتخاب مجمع عمومی فوق العاده؛ اسم یا اسامی مدیران یا مدیران تصفیه و ادرس انها که اصولا همان مرکز اصلی شرکت است مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه با حکم خود آدرس دیگری را مقرر داشته باشد برای اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و اگهی های شرکت در ان منتشر می شود اگهی می گردد.[۸][۹] مرتبط با این ماده سابقا در ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.[۱۰]

منابع

  1. ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656528
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
  3. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656540
  4. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656544
  5. ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199728
  7. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357524
  8. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475536
  9. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201376
  10. ↑ ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_274_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت&oldid=298596»