ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
در [[ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد [[هیات رئیسه|هیات رئیسه]] [[مجامع عمومی]] متشکل است از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی. [[ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در مقام بیان وظیفه [[هیات رئیسه|هیات رئیسه]] و منشی بیان داشته است که از مذاکرات و تصمیمات [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] باید [[صورت جلسه مجمع عمومی|صورت جلسه]] ای توسط منشی تهیه و تنظیم گردد. این صورت جلسه باید به امضا هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از ان به عنوان مدارک شرکت در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته در برخی موارد مثل تصمیماتی که راجع به اعضای هیات مدیره یا بازرسان است باید یک نسخه نیز برای ثبت در [[مرجع ثبت شرکت ها]] به این اداره ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254844|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref><ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>همچنین در این ماده(105) یکی از وظایف [[هیات رئیسه|هیات رئیسه]] این دانسته شده است که ذیل صورت جلسه امضا نمایند.حال در صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکردند تکلیف چیست و چه وضعیت پیدا می کند؟ قانون تجارت در خصوص این وضعیت ساکت است ولی به نظر می رسد اهمیت و لزوم امضا برای اعتبار صورت جلسه بوده است لذا صورت جلسه بدون امضا بی اعتبار است و هر ذی نفعی می تواند دادخواست ابطلال ان را بخواهد. از طرف دیگر متقبلا ممکن است برای جلوگیری از سو استفاده ذی نفعان از دادگاه بخواهند که با اثبات غیر موجه بودن خودداری از امضا صورت جلسه اعلام اعتبار تصمیمات را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460484|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این قانونگذار در این ماده یعنی [[ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین نموده است و بیان داشته در صورتی که تکلیف تنظیم صورت جلسه موضوع ماده 105 رعایت نشود هریک از اعضا هیات رییسه به حبس از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | در [[ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد [[هیات رئیسه|هیات رئیسه]] [[مجامع عمومی]] متشکل است از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی. [[ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در مقام بیان وظیفه [[هیات رئیسه|هیات رئیسه]] و منشی بیان داشته است که از مذاکرات و تصمیمات [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] باید [[صورت جلسه مجمع عمومی|صورت جلسه]] ای توسط منشی تهیه و تنظیم گردد. این صورت جلسه باید به امضا هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از ان به عنوان مدارک شرکت در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته در برخی موارد مثل تصمیماتی که راجع به اعضای هیات مدیره یا بازرسان است باید یک نسخه نیز برای ثبت در [[مرجع ثبت شرکت ها]] به این اداره ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254844|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref><ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>همچنین در این ماده(105) یکی از وظایف [[هیات رئیسه|هیات رئیسه]] این دانسته شده است که ذیل صورت جلسه امضا نمایند.حال در صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکردند تکلیف چیست و چه وضعیت پیدا می کند؟ قانون تجارت در خصوص این وضعیت ساکت است ولی به نظر می رسد اهمیت و لزوم امضا برای اعتبار صورت جلسه بوده است لذا صورت جلسه بدون امضا بی اعتبار است و هر ذی نفعی می تواند دادخواست ابطلال ان را بخواهد. از طرف دیگر متقبلا ممکن است برای جلوگیری از سو استفاده ذی نفعان از دادگاه بخواهند که با اثبات غیر موجه بودن خودداری از امضا صورت جلسه اعلام اعتبار تصمیمات را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460484|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این قانونگذار در این ماده یعنی [[ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین نموده است و بیان داشته در صورتی که تکلیف تنظیم صورت جلسه موضوع ماده 105 رعایت نشود هریک از اعضا هیات رییسه به حبس از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴
ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیات رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند. به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 255 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجمع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۱]
هیات رئیسه:هیات رئیسه عبارتی است که در در حقوق شرکت ها و در خصوص مجامع عمومی به کار می رود که متشکل است از یک رییس و دو ناظر و یک منشی. این هیات وظیفه اداره مجمع عمومی را برعهده دارد.[۲]
صورت جلسه مجمع عمومی:از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی باید صورت جلسه ای توسط منشی تهیه و تنظیم گردد.این صورت جلسه به امضا هیات رئیسه مجمع می رسدو یک نسخه از ان جزو مدارک شرکت در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:[۴]«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.[۵]میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.[۶]
در ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد هیات رئیسه مجامع عمومی متشکل است از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی. ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان وظیفه هیات رئیسه و منشی بیان داشته است که از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی باید صورت جلسه ای توسط منشی تهیه و تنظیم گردد. این صورت جلسه باید به امضا هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از ان به عنوان مدارک شرکت در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته در برخی موارد مثل تصمیماتی که راجع به اعضای هیات مدیره یا بازرسان است باید یک نسخه نیز برای ثبت در مرجع ثبت شرکت ها به این اداره ارسال گردد.[۷][۸]همچنین در این ماده(105) یکی از وظایف هیات رئیسه این دانسته شده است که ذیل صورت جلسه امضا نمایند.حال در صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکردند تکلیف چیست و چه وضعیت پیدا می کند؟ قانون تجارت در خصوص این وضعیت ساکت است ولی به نظر می رسد اهمیت و لزوم امضا برای اعتبار صورت جلسه بوده است لذا صورت جلسه بدون امضا بی اعتبار است و هر ذی نفعی می تواند دادخواست ابطلال ان را بخواهد. از طرف دیگر متقبلا ممکن است برای جلوگیری از سو استفاده ذی نفعان از دادگاه بخواهند که با اثبات غیر موجه بودن خودداری از امضا صورت جلسه اعلام اعتبار تصمیمات را نماید.[۹] علاوه بر این قانونگذار در این ماده یعنی ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین نموده است و بیان داشته در صورتی که تکلیف تنظیم صورت جلسه موضوع ماده 105 رعایت نشود هریک از اعضا هیات رییسه به حبس از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات خواهند شد.[۱۰][۱۱]
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199896
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481572
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
- ↑ https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357616
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254844
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481572
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460484
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475960
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200388