ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در [[قانون تجارت]] مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید . قانون گذار ما دراین ماده امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید [[سرمایه]] خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در صورتی که ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید. نکته دیگری که در این ماده ذکر شده است این است مفاد مواد 62 و 64 که در خصوص اوراق قرضه می باشد باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200948|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در [[قانون تجارت]] مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید . قانون گذار ما دراین ماده امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید [[سرمایه]] خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در صورتی که ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید. نکته دیگری که در این ماده ذکر شده است این است مفاد مواد 62 و 64 که در خصوص اوراق قرضه می باشد باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200948|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۲
ماده ۷۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم نیز باید رعایت شود.
مواد مرتبط
- ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.[۱]
سهام:جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۲]
مجمع عمومی فوق العاده : یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۳]
افزایش سرمایه:سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در قانون تجارت مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید . قانون گذار ما دراین ماده امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید سرمایه خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.[۵][۶]در صورتی که ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.[۷]در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید. نکته دیگری که در این ماده ذکر شده است این است مفاد مواد 62 و 64 که در خصوص اوراق قرضه می باشد باید رعایت گردد.[۸]
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200900
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487012
- ↑ حسن حسنی. حقوق تعاونی ها. چاپ 5. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447104
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200896
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483816
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200948