اصل ۹۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': | '''اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[شورای نگهبان]] نظارت بر [[انتخابات]] [[مجلس خبرگان رهبری]]، [[رئیس جمهور|ریاست جمهوری]]، [[مجلس شورای اسلامی]] و مراجعه به [[آراء عمومی]] و [[همه پرسی|همه‌پرسی]] را بر عهده دارد. | ||
* [[اصل ۹۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
نظر | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
در روند برگزاری انتخابات پس از پیروزی مشروطه، نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده انجمنی بود که [[ماده 9 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی]] آن را توصیف می‌نمود: «در هر محلی که انتخاب به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌کنندگان آن محل مرکب از شش نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل خواهد شد. از این قرار دو انجمن تشکیل می‌شود: انجمن محلی و ایالتی. انجمن محلی در شهرهای جزء ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالت». | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان؛ ریاست جمهوری، مجلس، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی، شباهت فراوانی با اختیارات شورای قانون اساسی فرانسه در مورد نظارت بر انتخابات مختلف این کشور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250228|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
موارد بسیار مهم که در آن ارجاع به آرای عمومی می‌شود، خواه ناخواه رابطه نزدیکی با [[قانون اساسی]] و [[موازین اسلامی]] دارد، همچنین در اکثر موارد با سرنوشت کشور رابطه مستقیم دارد، با توجه به این اهمیت، شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل به منظور اجرای قانون و رسیدن به عدالت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212524|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات ناشی از نظارت شورا بر مصوبات قانونی نبوده بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731596|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی [[نظارت استصوابی|استصوابی]] است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، [[اصل ۴ قانون اساسی|۴]] و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.» | |||
== انتقادات == | |||
تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و [[ملت]] تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در [[اصل ۵۶ قانون اساسی|اصل ۵۶]] آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت [[جمهوری]] است از آنان می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط [[حق رای|حق رای‌دهندگان]] است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن [[پیشینه کیفری]] یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد، مداخله و نظارت نماید و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی، مغایر حق مردم و [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631080|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | |||
* [[آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات]] | |||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس]] | |||
* [[اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن]] | |||
* [[درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)]] | |||
* [[نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری]] | |||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:شورای نگهبان]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۹
اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
در روند برگزاری انتخابات پس از پیروزی مشروطه، نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده انجمنی بود که ماده 9 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی آن را توصیف می‌نمود: «در هر محلی که انتخاب به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌کنندگان آن محل مرکب از شش نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل خواهد شد. از این قرار دو انجمن تشکیل می‌شود: انجمن محلی و ایالتی. انجمن محلی در شهرهای جزء ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالت».
مطالعات تطبیقی
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان؛ ریاست جمهوری، مجلس، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی، شباهت فراوانی با اختیارات شورای قانون اساسی فرانسه در مورد نظارت بر انتخابات مختلف این کشور دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
موارد بسیار مهم که در آن ارجاع به آرای عمومی می‌شود، خواه ناخواه رابطه نزدیکی با قانون اساسی و موازین اسلامی دارد، همچنین در اکثر موارد با سرنوشت کشور رابطه مستقیم دارد، با توجه به این اهمیت، شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل به منظور اجرای قانون و رسیدن به عدالت باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات ناشی از نظارت شورا بر مصوبات قانونی نبوده بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ تلقی می‌شود.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.[۴]
نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»
انتقادات
تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و ملت تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در اصل ۵۶ آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت جمهوری است از آنان می‌گیرد.[۵] به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط حق رای‌دهندگان است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن پیشینه کیفری یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد، مداخله و نظارت نماید و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی، مغایر حق مردم و دموکراسی است.[۶]
مقالات مرتبط
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن
- درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان
منابع
- ↑ ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5250228
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212524
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731596
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922152
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965116
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3631080