ماده 82 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
یکی دیگر از نکاتی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است بحث آورده های غیر نقد می باشد.قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد. یکی از این اقدامات جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری]] است که در [[ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق [[اشخاص ثالث]] را حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | یکی دیگر از نکاتی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است بحث آورده های غیر نقد می باشد.قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد. یکی از این اقدامات جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری]] است که در [[ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق [[اشخاص ثالث]] را حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوی آورده غیرنقد]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
ماده ۸۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمی‌توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت سهامی خاص:شرکت سهامی خاص از اقسام شرکت سهامی باشد و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده‌است.[۱]
مجمع عمومی موسس:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.[۲]
آورده:آورده عبارت است از انچیزی که شریک به عنوان حصه خود در شرکت قرار می دهد و مجموع این آورده ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.[۳]
آورده غیر نقد:آورده غیر نقد عبارت است از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را به صورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ان در موقع تاسیس منحصرا از سوی موسسین تامین می گردد. نکته ای در اینجا لازم به ذکر است این است که هرچند که تشکیل مجمع عمومی موسس برای این نوع شرکت سهامی الزامی نیست ولی موسسین شرکت عملا اولین جلسه خود را به مجمع عمومی موسس اختصاص می دهند و در خصوص تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس و تعیین روزنامه کثیر الانتشار اقدام می نمایند.[۵]
یکی دیگر از نکاتی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است بحث آورده های غیر نقد می باشد.قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد. یکی از این اقدامات جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق اشخاص ثالث را حمایت کند.[۶]
رویه‌های قضایی
نکات توضیحی
بیان شد که قانون گذار برای موسسان در تامین سرمایه شرکت امتیازی در نظر گرفته است و آن این است که آنها می توانند آورده غیر نقد داشته باشند. در صورتی که موسسان در تامین سرمایه شرکت آورده غیر نقد داشته باشند لازم است که قبل از تشکیل جلسه و در ابتدا توسط یک کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرد و این امر برای جلوگیری از سو استفاده و رعایت حقوق اشخاص ثالث می باشد.[۷]
همچنین باید اشاره داشت که این آورده غیر نقد می تواند به صورت جنس باشد(اموال منقول یا غیر منقول) یا می تواند به صورت منفعت باشد یا به صورت کار و هنر و صنعت باشد.[۸]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487384
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487380
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199676
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199392
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939960
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3945120