اصل ۹۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با ا...» ایجاد کرد)
 
 
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.
'''اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تشخیص عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با احکام اسلام با اکثریت [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] و تشخیص عدم [[تعارض]] آنها با [[قانون اساسی]] بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است‏.
نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان:
 
تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس‌ جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته‌ ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي‌ نمايد
* [[اصل ۹۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
نظر تفسيري مورخ 2 /4 /1360 شوراي نگهبان:
* [[اصل ۹۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى ‏گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى‏ شود و اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى‏ ندانستند رد مى ‏شود و يا اينكه بايد رأى ‏گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد بگونه ‏اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى ‏گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى ‏شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى ‏شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى ‏گيرى بر همين منوال ادامه يافت.
 
نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان:
== اصول و مواد مرتبط ==
"تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است"
[[اصل ۴ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۷۲ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۹۱ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۹۴ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۹۵ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]]
 
[[قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ترکیب شورا به گونه ای طراحی شده که از اسلامیت نظام پاسداری کند، نصب شش نفر فقیه دلیل بر آن است که شورا در وهله اول در پی اسلامیت نظام است اگر چه منکر وجود [[جمهوری|جمهوریت]] آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی|اصول ۹۴]] و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید.
 
نظر تفسیری مورخ ۲ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأی‌گیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید می‌شود و اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می‌شود یا اینکه باید رأی‌گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید به گونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید می‌شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده‌است مصوبه تأیید شده محسوب می‌شود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأی‌گیری بر همین منوال ادامه یافت.
 
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با [[موازین اسلامی]] به‌طور نظر [[فتوا|فتوایی]] با فقهاء شورای نگهبان است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== انتقادات ==
بر اساس این اصل، فقهای شورای نگهبان می‌توانند در مورد مسائل حقوقی نظر بدهند اما حقوقدانان شورای نگهبان حق ندارند در مورد مسائل فقهی اظهار نظر نمایند؛ یعنی در مواردی که تطبیق با اسلام است اگر شش نفر از شش فقیه رای دهند کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> اما اگر پنج نفر از شش حقوقدان بر مسئله ای حقوقی توافق داشته باشند نظرشان قابل اعمال نیست، مگر اینکه یک فقیه با آنها هم نظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]]
* [[ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر]]
* [[مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟]]
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]]
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:شورای نگهبان]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۹

اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است‏.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴ قانون اساسی

اصل ۷۲ قانون اساسی

اصل ۹۱ قانون اساسی

اصل ۹۴ قانون اساسی

اصل ۹۵ قانون اساسی

اصل ۱۷۷ قانون اساسی

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ترکیب شورا به گونه ای طراحی شده که از اسلامیت نظام پاسداری کند، نصب شش نفر فقیه دلیل بر آن است که شورا در وهله اول در پی اسلامیت نظام است اگر چه منکر وجود جمهوریت آن نیست.[۱]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید.

نظر تفسیری مورخ ۲ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأی‌گیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید می‌شود و اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می‌شود یا اینکه باید رأی‌گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید به گونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید می‌شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده‌است مصوبه تأیید شده محسوب می‌شود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأی‌گیری بر همین منوال ادامه یافت.

نظر تفسیری شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به‌طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است»[۲]

انتقادات

بر اساس این اصل، فقهای شورای نگهبان می‌توانند در مورد مسائل حقوقی نظر بدهند اما حقوقدانان شورای نگهبان حق ندارند در مورد مسائل فقهی اظهار نظر نمایند؛ یعنی در مواردی که تطبیق با اسلام است اگر شش نفر از شش فقیه رای دهند کافی است،[۳] اما اگر پنج نفر از شش حقوقدان بر مسئله ای حقوقی توافق داشته باشند نظرشان قابل اعمال نیست، مگر اینکه یک فقیه با آنها هم نظر باشد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3092824
  2. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920196
  3. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188728
  4. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188748