اصل ۲۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۲۳ قانون اساسی:''' [[تفتیش عقاید]] ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان | '''اصل ۲۳ قانون اساسی:''' [[تفتیش عقاید]] ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد [[تعرض]] و مؤاخذه قرار داد. | ||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
به اعتقاد جان استوارت میل، اینکه مردم حق دارند عقیده ای را مستقیم (به دست خود) یا غیر مستقیم (به دست حکومت) خفه کنند؛ درست نیست؛ زیرا چنین کاری نفسا مخرب و زیان بخش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635460|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>در مورد آزادی ذوق‌ها و سلیقه‌ها، استوارت میل با نیروی تمام به دفاع از اصالت فرد می‌پردازد و آن را به معنای تحقق یافتن کمال استعدادهای فردی می‌داند که این امر خود، خیر فردی و اجتماعی را به بار می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635436|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>جان رالز می‌گوید: افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است بنابر این ما ناگزیریم مبنای جامعه را نه بر خیر که بر حق بگذاریم، به این معنا که همه حق دارند اگر چه حق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | به اعتقاد جان استوارت میل، اینکه مردم حق دارند عقیده ای را مستقیم (به دست خود) یا غیر مستقیم (به دست [[حکومت]]) خفه کنند؛ درست نیست؛ زیرا چنین کاری نفسا مخرب و زیان بخش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635460|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>در مورد آزادی ذوق‌ها و سلیقه‌ها، استوارت میل با نیروی تمام به دفاع از اصالت فرد می‌پردازد و آن را به معنای تحقق یافتن کمال استعدادهای فردی می‌داند که این امر خود، خیر فردی و اجتماعی را به بار می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635436|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>جان رالز می‌گوید: افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است بنابر این ما ناگزیریم مبنای جامعه را نه بر خیر که بر حق بگذاریم، به این معنا که همه حق دارند اگر چه حق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از این نوع آزادی، به رسمیت شناختن حق افراد در پذیرفتن دین یا اعتقادات معین همچنین حق بر، برپایی شعائر ویژه دینی افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143360|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی‌تواند وی را به علت باورهایش مؤاخذه نماید و زندگی فردی و اجتماعی وی را به مخاطره اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114860|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>بر این اساس و به دنبال این اصل، کسی نمی‌تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص یا ماندن بر دینی خاص مجبور کند اما اگر کسی با آزادی و اختیار دین اسلام را برگزیند، حق تغییر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618644|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | منظور از این نوع آزادی، به رسمیت شناختن حق افراد در پذیرفتن دین یا اعتقادات معین همچنین حق بر، برپایی شعائر ویژه دینی افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143360|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی‌تواند وی را به علت باورهایش مؤاخذه نماید و زندگی فردی و اجتماعی وی را به مخاطره اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114860|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>بر این اساس و به دنبال این اصل، کسی نمی‌تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص یا ماندن بر دینی خاص مجبور کند اما اگر کسی با آزادی و [[اختیار]] دین اسلام را برگزیند، حق تغییر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618644|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
بارزترین مصادیق [[حریم خصوصی]] مورد پذیرش دیدگاه های مختلف حقوقی عبارتند از: اطلاعات شخصی، جسم افراد، منازل و [[اماکن خصوصی]] و ارتباطات خصوصی، بنابر این دسترسی به اطلاعات شخصی و افشای مسائل خصوصی افراد همچنین تحت نظر قرار دادن و ایست و بازرسی های بدنی و شنود و کنترل انواع ارتباطات از عمده موارد نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280052|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۱: | ||
تحمیل عقیده با زور، [[اجبار]] و [[اکراه]] از دیدگاه اسلام، نه عملی است و نه مجاز. | تحمیل عقیده با زور، [[اجبار]] و [[اکراه]] از دیدگاه اسلام، نه عملی است و نه مجاز. | ||
در [[آیه ۲۵۶ سوره بقره|سوره بقره آیه ۲۵۶]] آمده‌است: | در [[آیه ۲۵۶ سوره بقره|سوره بقره آیه ۲۵۶]] آمده‌است: «لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4274560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصل ۲۳ بر خلاف قاعده فقهی [[ارتداد]] است و از آن، هم آزادی عقیده هم انتخاب آزاد مذهب برداشت می‌شود. در صورت [[تعارض]] این اصل با سایر اصول [[قانون اساسی]] از جمله [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی|اصل ۱۵۱]] (رئیس‌جمهور باید مؤمن و معتقد باشد) چون تشخیص ایمان جز به تفتیش در احوال خصوصی افراد ممکن نیست به نظر می رسد اصل ۲۳ حاکم است؛ زیرا اولا یک قاعده بنیادین است و دوما در زمان وضع آن بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | اصل ۲۳ بر خلاف قاعده فقهی [[ارتداد]] است و از آن، هم آزادی عقیده هم انتخاب آزاد مذهب برداشت می‌شود. در صورت [[تعارض]] این اصل با سایر اصول [[قانون اساسی]] از جمله [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی|اصل ۱۵۱]] ([[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] باید مؤمن و معتقد باشد) چون تشخیص ایمان جز به تفتیش در احوال خصوصی افراد ممکن نیست به نظر می رسد اصل ۲۳ حاکم است؛ زیرا اولا یک قاعده بنیادین است و دوما در زمان وضع آن بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران]] | * [[لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران]] | ||
* [[مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل]] | * [[مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل]] | ||
* [[نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری]] | * [[نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری]] | ||
* [[کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر]] | |||
* [[بررسی خطرهای تهدیدکنندۀ حریم خصوصی و الزامات حقوقی حمایت از آن در استفاده از وسایل نقلیۀ خودران]] | |||
* [[عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون]] | |||
* [[استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی]] | |||
* [[مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی]] | |||
* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | |||
* [[گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان]] | |||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۷
اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«عقاید» در لغت، جمع عقیده هاست و عقیده به معنای اعتقاد، ایمان و اندیشه ای است که به صورت باور ذهنی فرد درآمده باشد و انسان به آن یقین داشته باشد.
«تفتیش عقاید»، پرس و جو در مورد عقاید دینی و سیاسی مردم برای شناسایی و تعقیب آنهاست که اصطلاحاً به آن «انگیزیسیون» هم می‌گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
به اعتقاد جان استوارت میل، اینکه مردم حق دارند عقیده ای را مستقیم (به دست خود) یا غیر مستقیم (به دست حکومت) خفه کنند؛ درست نیست؛ زیرا چنین کاری نفسا مخرب و زیان بخش است.[۲]در مورد آزادی ذوق‌ها و سلیقه‌ها، استوارت میل با نیروی تمام به دفاع از اصالت فرد می‌پردازد و آن را به معنای تحقق یافتن کمال استعدادهای فردی می‌داند که این امر خود، خیر فردی و اجتماعی را به بار می‌آورد.[۳]جان رالز می‌گوید: افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است بنابر این ما ناگزیریم مبنای جامعه را نه بر خیر که بر حق بگذاریم، به این معنا که همه حق دارند اگر چه حق نباشند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از این نوع آزادی، به رسمیت شناختن حق افراد در پذیرفتن دین یا اعتقادات معین همچنین حق بر، برپایی شعائر ویژه دینی افراد است.[۵] فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی‌تواند وی را به علت باورهایش مؤاخذه نماید و زندگی فردی و اجتماعی وی را به مخاطره اندازد.[۶]بر این اساس و به دنبال این اصل، کسی نمی‌تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص یا ماندن بر دینی خاص مجبور کند اما اگر کسی با آزادی و اختیار دین اسلام را برگزیند، حق تغییر آن را ندارد.[۷]
نکات توضیحی
بارزترین مصادیق حریم خصوصی مورد پذیرش دیدگاه های مختلف حقوقی عبارتند از: اطلاعات شخصی، جسم افراد، منازل و اماکن خصوصی و ارتباطات خصوصی، بنابر این دسترسی به اطلاعات شخصی و افشای مسائل خصوصی افراد همچنین تحت نظر قرار دادن و ایست و بازرسی های بدنی و شنود و کنترل انواع ارتباطات از عمده موارد نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود. [۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
تحمیل عقیده با زور، اجبار و اکراه از دیدگاه اسلام، نه عملی است و نه مجاز.
در سوره بقره آیه ۲۵۶ آمده‌است: «لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی»[۹]
انتقادات
اصل ۲۳ بر خلاف قاعده فقهی ارتداد است و از آن، هم آزادی عقیده هم انتخاب آزاد مذهب برداشت می‌شود. در صورت تعارض این اصل با سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۵۱ (رئیس‌جمهور باید مؤمن و معتقد باشد) چون تشخیص ایمان جز به تفتیش در احوال خصوصی افراد ممکن نیست به نظر می رسد اصل ۲۳ حاکم است؛ زیرا اولا یک قاعده بنیادین است و دوما در زمان وضع آن بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسیده‌است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران
- مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر
- بررسی خطرهای تهدیدکنندۀ حریم خصوصی و الزامات حقوقی حمایت از آن در استفاده از وسایل نقلیۀ خودران
- عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون
- استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی
- مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
- حمایت کیفری از حقوق ملت
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460232
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635460
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635436
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183936
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143360
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114860
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618644
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2280052
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4274560
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183732