اصل ۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل | '''اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق [[فقه]] خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و [[احوال شخصیه]] ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) و [[دعوی|دعاوی]] مربوط به آن در [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات [[شوراها]] بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. | ||
* [[اصل ۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی( | نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن [[حکومت]] خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178024|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه [[قانون اساسی]] یافت، [[اصل ۱ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت]]، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از مفاد اصل | از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت می‌شود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که [[قانون|قانونی]] وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع، حکم دعوا را استنباط کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2845264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت [[ملت]] ایران است که مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند، و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی، معیار، مذهب جعفری اثنی عشری (تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین، [[اجتهاد]] مستمر مذکور در [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل دوم]]، [[موازین اسلامی]] مذکور در [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم]] و [[ولایت فقیه]] مذکور در [[اصل ۵ قانون اساسی|اصل پنجم]]، هیچ‌کدام مفهوم مشخص پیدا نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211328|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162124|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با وجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، تشیع معرفی شده، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند، به رسمیت شناخته شده‌اند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را [[اقلیت های دینی|اقلیت]] نمی‌شمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و برخوردار از حقوق اکثریت می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211332|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد ایرانیان غیر شیعه و اقلیت های مذهبی این اصل وجود دارد که احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مسلمه متداول در مذهب آنهاست با وجود اعمال این اصول در مواردی که با مشکل مواجه می شود که اهم آن موارد عبارت است از عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و نیز مشکل تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | |||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | |||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس]] | |||
* [[گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری]] | |||
* [[تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی]] | |||
* [[جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها]] | |||
* [[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]] | |||
* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{ | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:اصول کلی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۲
اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن حکومت خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشته‌است.[۱]با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه قانون اساسی یافت، اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت می‌شود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که قانونی وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع، حکم دعوا را استنباط کند،[۳]به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت ملت ایران است که مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند، و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی، معیار، مذهب جعفری اثنی عشری (تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین، اجتهاد مستمر مذکور در اصل دوم، موازین اسلامی مذکور در اصل چهارم و ولایت فقیه مذکور در اصل پنجم، هیچ‌کدام مفهوم مشخص پیدا نمی‌کنند.[۴]رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد.[۵]با وجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، تشیع معرفی شده، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند، به رسمیت شناخته شده‌اند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را اقلیت نمی‌شمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و برخوردار از حقوق اکثریت می‌داند.[۶]
نکات توضیحی
در مورد ایرانیان غیر شیعه و اقلیت های مذهبی این اصل وجود دارد که احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مسلمه متداول در مذهب آنهاست با وجود اعمال این اصول در مواردی که با مشکل مواجه می شود که اهم آن موارد عبارت است از عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و نیز مشکل تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص [۷]
مقالات مرتبط
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری
- تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی
- جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178024
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172052
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2845264
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211328
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211332
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783492