ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی عام|شرکت سهامی عمومی]] که نکات مندرج در [[ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 60]] این قانون را در [[اوراق قرضه]] قید ننمایندبه جزای نقدی از | '''ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی عام|شرکت سهامی عمومی]] که نکات مندرج در [[ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 60]] این قانون را در [[اوراق قرضه]] قید ننمایندبه جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال محکوم خواهند شد. | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref> | به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref> | ||
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایندبه جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
- ماده 28 قانون مجازات اسلامی
- ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 250 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۱]
شرکت سهامی عام:شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.[۲]همچنین می‌توان گفت شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن مکلفند برای تأمین قسمتی از سرمایه ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تأسیس این دسته از شرکت‌های سهامی پنج میلیون ریال می باشدو براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعداد موسسان نیز حداقل ۵ نفر باید باشند.[۳] نکته ای که باید افزود این است که شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می‌شود که کلیه سهام از جانب مؤسسین یا مردم تعهد شده باشد.[۴]
اعلامیه پذیره نویسی:اعلامیه پذیره نویسی عبارت است از پیشنهادی از طرف موسسان به پذیره نویس احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است.این اعلامیه در روزنامه رسمی و جراید مهم درج می گردد و معمولا یک نسخه از ان به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت درنظر گرفته شده است فرستاده می شود.[۵]
اوراق قرضه:اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.[۶]
پیشینه
به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال بود. [۷]
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:[۹]«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.[۷]میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.[۱۰]
این ماده ضمانت اجرای کیفری ماده 60 همین قانون می باشد.در ماده 60 قانون گذار در خصوص اوراق قرضه بیان داشته بود برای انکه اوراق قرضه در بورس قابلیت خرید و فروش را داشته باشند باید مندرجاتی در انها ذکر گردد که می توان از انها با عنوان مندرجات الزامی اوراق قرضه یاد کرد.قانون گذار مواردی که باید در ورقه قرضه درج گردند را ذکر نموده است. برخی از این مندرجات در ورقه سهم نیز وجود داشت.[۱۱]در این ماده بیان داشته است که اگرهریک از مدیران یا اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل مقررات مربوط به انتشار اوراق قرضه را رعایت ننمایندبه جزای نقدی و حبس مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.[۱۲]
نکات توضیحی
جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.[۱۳]
منابع
- ↑ ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203776
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199312
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652604
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200900
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357616
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879192
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200388
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334500