اصل ۹۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۹۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۹۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸]] | [[ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸]] | ||
[[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در روند برگزاری انتخابات پس از پیروزی مشروطه، نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده انجمنی بود که [[ماده 9 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی]] آن را توصیف می‌نمود: «در هر محلی که انتخاب به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌کنندگان آن محل مرکب از شش نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل خواهد شد. از این قرار دو انجمن تشکیل می‌شود: انجمن محلی و ایالتی. انجمن محلی در شهرهای جزء ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالت». | در روند برگزاری انتخابات پس از پیروزی مشروطه، نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده انجمنی بود که [[ماده 9 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی]] آن را توصیف می‌نمود: «در هر محلی که انتخاب به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌کنندگان آن محل مرکب از شش نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل خواهد شد. از این قرار دو انجمن تشکیل می‌شود: انجمن محلی و ایالتی. انجمن محلی در شهرهای جزء ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالت». | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان؛ ریاست جمهوری، مجلس، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی، شباهت فراوانی با اختیارات شورای قانون اساسی فرانسه در مورد نظارت بر انتخابات مختلف این کشور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250228|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref> | نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان؛ ریاست جمهوری، مجلس، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی، شباهت فراوانی با اختیارات شورای قانون اساسی فرانسه در مورد نظارت بر انتخابات مختلف این کشور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250228|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
موارد بسیار مهم که در آن ارجاع به آرای عمومی می‌شود، خواه ناخواه رابطه نزدیکی با [[قانون اساسی]] و [[موازین اسلامی]] دارد، همچنین در اکثر موارد با سرنوشت کشور رابطه مستقیم دارد، با توجه به این اهمیت، شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل به منظور اجرای قانون و رسیدن به عدالت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212524|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | موارد بسیار مهم که در آن ارجاع به آرای عمومی می‌شود، خواه ناخواه رابطه نزدیکی با [[قانون اساسی]] و [[موازین اسلامی]] دارد، همچنین در اکثر موارد با سرنوشت کشور رابطه مستقیم دارد، با توجه به این اهمیت، شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل به منظور اجرای قانون و رسیدن به عدالت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212524|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 99 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 99 قانون اساسی == | ||
نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات ناشی از نظارت شورا بر مصوبات قانونی نبوده بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731596|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات ناشی از نظارت شورا بر مصوبات قانونی نبوده بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731596|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در [[اصل ۹۹ قانون اساسی]] [[نظارت استصوابی|استصوابی]] است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در [[اصل ۹۹ قانون اساسی]] [[نظارت استصوابی|استصوابی]] است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، [[اصل ۴ قانون اساسی|۴]] و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.» | نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، [[اصل ۴ قانون اساسی|۴]] و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.» | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و [[ملت]] تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در [[اصل ۵۶ قانون اساسی|اصل ۵۶]] آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت [[جمهوری]] است از آنان می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط [[حق رای|حق رای‌دهندگان]] است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن [[پیشینه کیفری]] یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد، مداخله و نظارت نماید و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی، مغایر حق مردم و [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631080|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> | تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و [[ملت]] تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در [[اصل ۵۶ قانون اساسی|اصل ۵۶]] آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت [[جمهوری]] است از آنان می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط [[حق رای|حق رای‌دهندگان]] است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن [[پیشینه کیفری]] یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد، مداخله و نظارت نماید و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی، مغایر حق مردم و [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631080|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 99 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است. | # شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است. | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۷: | ||
# مراجعه به آراء عمومی تحت نظارت شورای نگهبان است. | # مراجعه به آراء عمومی تحت نظارت شورای نگهبان است. | ||
# همه‌پرسی‌ها نیز توسط شورای نگهبان نظارت می‌شوند. | # همه‌پرسی‌ها نیز توسط شورای نگهبان نظارت می‌شوند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | * [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۳۹: | ||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | * [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]] | * [[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۶: | ||
[[رده:شورای نگهبان]] | [[رده:شورای نگهبان]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴/۴/۱۵۳۰۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ ستاد انتخابات کشور]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴/۴/۱۵۳۰۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ ستاد انتخابات کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0495}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0495}} | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۵
اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
مواد مرتبط
ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ اصل ۵۹ قانون اساسی
پیشینه
در روند برگزاری انتخابات پس از پیروزی مشروطه، نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده انجمنی بود که ماده 9 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی آن را توصیف می‌نمود: «در هر محلی که انتخاب به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌کنندگان آن محل مرکب از شش نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل خواهد شد. از این قرار دو انجمن تشکیل می‌شود: انجمن محلی و ایالتی. انجمن محلی در شهرهای جزء ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالت».
مطالعات تطبیقی
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان؛ ریاست جمهوری، مجلس، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی، شباهت فراوانی با اختیارات شورای قانون اساسی فرانسه در مورد نظارت بر انتخابات مختلف این کشور دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
موارد بسیار مهم که در آن ارجاع به آرای عمومی می‌شود، خواه ناخواه رابطه نزدیکی با قانون اساسی و موازین اسلامی دارد، همچنین در اکثر موارد با سرنوشت کشور رابطه مستقیم دارد، با توجه به این اهمیت، شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل به منظور اجرای قانون و رسیدن به عدالت باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 99 قانون اساسی
نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات ناشی از نظارت شورا بر مصوبات قانونی نبوده بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ تلقی می‌شود.[۳]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.[۴]
نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»
انتقادات
تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و ملت تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در اصل ۵۶ آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت جمهوری است از آنان می‌گیرد.[۵] به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط حق رای‌دهندگان است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن پیشینه کیفری یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد، مداخله و نظارت نماید و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی، مغایر حق مردم و دموکراسی است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 99 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است.
- نظارت این شورا شامل انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌شود.
- انتخابات ریاست جمهوری نیز تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد.
- شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کند.
- مراجعه به آراء عمومی تحت نظارت شورای نگهبان است.
- همه‌پرسی‌ها نیز توسط شورای نگهبان نظارت می‌شوند.
مقالات مرتبط
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن
- درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان
منابع
- ↑ ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5250228
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212524
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731596
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922152
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965116
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3631080
رویه های قضایی