اصل ۱۲۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# ابلاغ مصوبات به رئیس‌جمهور پیش از امضا ضروری است. | # ابلاغ مصوبات به رئیس‌جمهور پیش از امضا ضروری است. | ||
# رئیس‌جمهور موظف به قرار دادن مصوبات برای اجرا در اختیار مسئولان است. | # رئیس‌جمهور موظف به قرار دادن مصوبات برای اجرا در اختیار مسئولان است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۵۱/۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۷ معاون امور اجتماعی و فرهنگ وزارت کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون]] | * [[توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
[[رده:امضای قانون]] | [[رده:امضای قانون]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0615}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0615}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
مواد مرتبط
اصل ۱۱۳ قانون اساسی ماده ۱ قانون مدنی قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵
مطالعات تطبیقی
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل توشیح به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده می‌شود؛ یعنی پادشاه وظیفه قانون گذاری را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای جمهوری، رئیس جمهور به امضای قانون دست می‌زند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده می‌کند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش می‌یابد و نیازی به عمل توشیح توسط قوه مجریه نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا می‌کند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
لزوم امضای قوانین، مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه‌گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون اساسی می‌باشد،[۲] بنابر این قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن و هم قابلیت اجرای آن را تأیید نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 123 قانون اساسی
تأمل در متن اصل ۱۲۳ نشان می‌دهد که آنچه رئیس‌جمهور موظف به امضای آن است متن مصوبی از مجلس است که پس از طی تشریفات قانونی به وی ابلاغ شده باشد.[۴] بنابراین اجبار رئیس‌جمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 123 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظیفه رئیس‌جمهور امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی است.
- امضای مصوبات و نتایج همه‌پرسی باید پس از طی مراحل قانونی انجام شود.
- ابلاغ مصوبات به رئیس‌جمهور پیش از امضا ضروری است.
- رئیس‌جمهور موظف به قرار دادن مصوبات برای اجرا در اختیار مسئولان است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون
- علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران
- قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255032
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442080
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255000
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965104
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103592