اصل ۱۲۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل | '''اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[رئیس جمهور]] موظف است مصوبات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] یا نتیجه [[همه پرسی|همهپرسی]] را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی [[امضای قانون|امضاء]] كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. | ||
* [[اصل ۱۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
== | * [[اصل ۱۲۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱ قانون مدنی]] | |||
[[قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸|قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] | |||
[[قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل [[امضای قانون|توشیح]] به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده میشود؛ یعنی پادشاه وظیفه [[قانونگذاری|قانون گذاری]] را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای [[جمهوری]]، رئیس جمهور به امضای [[قانون]] دست میزند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده میکند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش مییابد و نیازی به عمل توشیح توسط [[قوه مجریه]] نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255032|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
لزوم امضای | لزوم امضای قوانین، مبتنی بر [[اصل تفکیک قوا|اصل تفکیک قوای سهگانه]] است. [[قوه مقننه]] صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمیتواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای [[قانون اساسی]] میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بنابر این قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن و هم قابلیت اجرای آن را تأیید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255000|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 123 قانون اساسی == | |||
تأمل در متن اصل ۱۲۳ نشان میدهد که آنچه رئیسجمهور موظف به امضای آن است متن مصوبی از مجلس است که پس از طی تشریفات قانونی به وی ابلاغ شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین اجبار رئیسجمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 123 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وظیفه رئیسجمهور امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی است. | |||
# امضای مصوبات و نتایج همهپرسی باید پس از طی مراحل قانونی انجام شود. | |||
# ابلاغ مصوبات به رئیسجمهور پیش از امضا ضروری است. | |||
# رئیسجمهور موظف به قرار دادن مصوبات برای اجرا در اختیار مسئولان است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۵۱/۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۷ معاون امور اجتماعی و فرهنگ وزارت کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالشهای حکومت قانون]] | |||
* [[علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران]] | |||
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | |||
* [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای در حقوق عمومی ایران]] | |||
* [[تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائهی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویهها و رویکردها]] | |||
* [[سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نظارت اساسی بر همهپرسی تقنینی در ایران و ایتالیا]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
[[رده:امضای قانون]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0615}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۴
اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
مواد مرتبط
اصل ۱۱۳ قانون اساسی ماده ۱ قانون مدنی قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵
مطالعات تطبیقی
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل توشیح به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده میشود؛ یعنی پادشاه وظیفه قانون گذاری را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای جمهوری، رئیس جمهور به امضای قانون دست میزند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده میکند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش مییابد و نیازی به عمل توشیح توسط قوه مجریه نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا میکند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
لزوم امضای قوانین، مبتنی بر اصل تفکیک قوای سهگانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمیتواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون اساسی میباشد،[۲] بنابر این قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن و هم قابلیت اجرای آن را تأیید نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 123 قانون اساسی
تأمل در متن اصل ۱۲۳ نشان میدهد که آنچه رئیسجمهور موظف به امضای آن است متن مصوبی از مجلس است که پس از طی تشریفات قانونی به وی ابلاغ شده باشد.[۴] بنابراین اجبار رئیسجمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 123 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظیفه رئیسجمهور امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی است.
- امضای مصوبات و نتایج همهپرسی باید پس از طی مراحل قانونی انجام شود.
- ابلاغ مصوبات به رئیسجمهور پیش از امضا ضروری است.
- رئیسجمهور موظف به قرار دادن مصوبات برای اجرا در اختیار مسئولان است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالشهای حکومت قانون
- علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران
- قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای در حقوق عمومی ایران
- تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائهی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویهها و رویکردها
- سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نظارت اساسی بر همهپرسی تقنینی در ایران و ایتالیا
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255032
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442080
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255000
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965104
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103592