اصل ۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران]] | * [[امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران]] | ||
* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]] | * [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]] | ||
* [[مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷
اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم می‌دانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه می‌کنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام می‌دانند.[۱]
همه‌پرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند. ۳۱۱۴۸۱۲ به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
آراء عمومی همان‌طور که مفاد کلمه «رای» نشان می‌دهد، سلسله افکار بررسی شده‌ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای داده‌اند.[۳]در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیش‌بینی شده‌است: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و دوم همه‌پرسی و رفراندوم در موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی،[۴]بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادی‌های فردی به‌شمار می‌رود.[۵]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب می‌کند که همه افراد کشور، به‌طور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهره‌مند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب می‌کند مثل محکومیت‌های جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.[۶]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمی‌توان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیر علنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رای‌دهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت می‌کند.[۷]
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)
- مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768