اصل ۱۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای | '''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این اصل در جهت نظارت قضایی بر | این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی تدوین شده‌است؛ زیرا آیین‌نامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود باطل و بلااثر بوده برای افراد لازم الاتباع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد. | قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انصباق قوانین عادی و ارگانیک با اصول و نظامات برتر قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115532|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> ابطال مقررات دولتی تویط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فرداپی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۵۶ | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۳ | [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | ||
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب | قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]] | * [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]] | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | ||
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | * [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | * [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]] | * [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]] | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | * [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۰
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
فلسفه و مبانی نظری
این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی تدوین شده‌است؛ زیرا آیین‌نامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود باطل و بلااثر بوده برای افراد لازم الاتباع نیست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد.[۲] زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انصباق قوانین عادی و ارگانیک با اصول و نظامات برتر قانون اساسی است.[۳] ابطال مقررات دولتی تویط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فرداپی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: باتوجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.[۵]
نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.[۶]
اصول و مواد مرتبط
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
مقالات مرتبط
- اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456420
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744948
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115532
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744956
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929484
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929620