اصل ۲۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطه| | در [[اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه]] آمده‌است: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است. به نظر شیخ فضل‌الله نوری به موجب این ماده بسیاری از انحرافات حلال شده‌است زیرا که فقط دو امر مستثنی شده و حال آنکه محرمات ضروریه بیش از اینهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157008|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اولین گامی که برای کمک به تحقق مفاد [[دموکراسی]] برداشته شد حمایت از [[آزادی مطبوعات]] بود که بعدها این آزادی به قلمرو فعالیت های سایر رسانه ها تسری یافت. این ابزار به ویژه برای آگاهی بخشی به مردم در بازه های زمانی [[انتخابات]] و سایر تصمیم گیری های مهم استفاده می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارتباط جمعی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418584|صفحه=|نام۱=باقر|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=6}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]] | |||
* [[تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر]] | * [[تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر]] | ||
* [[حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران]] | * [[حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
* [[سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا]] | * [[سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا]] | ||
* [[بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران]] | * [[بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران]] | ||
* [[نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران]] | |||
* [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]] | |||
* [[استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای]] | |||
* [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | |||
* [[حدود قانونی آزادی رسانه‌ها در زمان جنگ: ایالات متحد آمریکا]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/539 مورخ 1399/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۵
اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه آمده‌است: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است. به نظر شیخ فضل‌الله نوری به موجب این ماده بسیاری از انحرافات حلال شده‌است زیرا که فقط دو امر مستثنی شده و حال آنکه محرمات ضروریه بیش از اینهاست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آزادی مطبوعات ارتباط وثیقی با حق آگاهی شهروندان دارد و مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بیان اندیشه و عقیده در قوانین اساسی مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق دست اندر کاران آنها تضمین شده‌است.[۲] از این اصل دو نکته به خوبی فهمیده می‌شود: نکته اول اینکه آزادی بیان در مطبوعات اصل است و حدود آن جنبه استثنایی دارد و نکته دوم اینکه قانونگذار عادی و دادرس و مفسر قانون باید به چهره استثنایی حدود و آزادی‌های فردی توجه داشته باشد و هر جا تردیدی در میان بود بنا را بر آزادی بگذارد.[۳] بر اساس اصل حریت، آدمی در ابراز اندیشه و افکار خود و چاپ آنها و نشر آنها آزاد است اما پرهیز از دروغ، نشر باطل، ترویج منکرات و اهانت به فرد و جامعه و هر آنچه موجب تضعیف نظام و امت اسلامی است، واجب است و ارتکاب آن حرام است.[۴]
نکات توضیحی
اولین گامی که برای کمک به تحقق مفاد دموکراسی برداشته شد حمایت از آزادی مطبوعات بود که بعدها این آزادی به قلمرو فعالیت های سایر رسانه ها تسری یافت. این ابزار به ویژه برای آگاهی بخشی به مردم در بازه های زمانی انتخابات و سایر تصمیم گیری های مهم استفاده می شود. [۵]
انتقادات
نکته مهم این است که اخلال چیست؟ مبانی اسلام کدام است؟ آیا تعریف مشترک و مورد توافقی حتی به صورت کلی در تعریف این مفاهیم وجود دارد؟ آیا مقاله ای می‌تواند به اساس اسلام لطمه بزند؟ حال آنکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «ما این قرآن را نازل کردیم و خودمان از آن محافظت می‌کنیم.» مع هذا به نظر می‌رسد در اصل ۲۴ قانون اساسی ذکر «حقوق عمومی» کافی بود.[۶]
مقالات مرتبط
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
- تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر
- حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا
- بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران
- نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
- استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای
- میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی
- حدود قانونی آزادی رسانه‌ها در زمان جنگ: ایالات متحد آمریکا
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157008
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137628
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965128
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618652
- ↑ باقر انصاری. حقوق ارتباط جمعی. چاپ 6. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418584
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184572