اصل ۱۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ [[فعل|فعلی]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] به استناد [[قانون|قانونی]] که بعد از آن وضع شده‌است [[جرم]] محسوب نمی‌شود.
'''اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ [[فعل|فعلی]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] به استناد [[قانون|قانونی]] که بعد از آن وضع شده‌است [[جرم]] محسوب نمی‌شود.
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[اصل ۸ قانون اساسی]]
[[اصل ۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
 
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]
[[اصل ۶۱ قانون اساسی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
 
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
مبنای این قاعده همچون [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری|قانون لاحق به گذشته عطف]] شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
مبنای این قاعده همچون [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری|قانون لاحق به گذشته عطف]] شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین اصل 169 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مبنای فقهی این اصل، [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>همچنین [[آیه ۷ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۷]]، [[آیه ۱۵ سوره طلاق|سوره طلاق آیه ۱۵]] و [[حدیث رفع]] از پیامبر اکرم (ص)<ref name=":0" />
مبنای فقهی این اصل، [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>همچنین [[آیه ۷ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۷]]، [[آیه ۱۵ سوره طلاق|سوره طلاق آیه ۱۵]] و [[حدیث رفع]] از پیامبر اکرم (ص)<ref name=":0" />
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 169 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عدم عطف به ما سبق بودن قوانین کیفری؛ یعنی قوانین کیفری نمی‌توانند به اعمال یا ترک اعمالی که قبل از وضع آن قانون انجام شده‌اند، اعمال شوند.
# اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ ضرورت وجود قانون جهت تعریف جرم و تعیین مجازات.
# حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی از طریق ممنوعیت اعمال قانون به گذشته.
# اصل امنیت حقوقی که اعتماد افراد به قطعی بودن وضعیت حقوقی‌شان را فراهم می‌کند.
# جلوگیری از اعمال دلخواهانه و خودسرانه قانون‌گذار با وضع قوانین جدید نسبت به امور گذشته.
# تضمین‌کننده اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین در زمینه حقوق کیفری.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۸)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۸۴)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]]
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]]
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]]
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]]
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]]
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]]
 
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]]
* [[تاریخچه‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌ ناظر بر چک]]
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۱: خط ۴۶:
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]]
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]]
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]]
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0845}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.[۱]

نکات تفسیری دکترین اصل 169 قانون اساسی

انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.[۲]در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلا بیان است.[۴]همچنین سوره اسرا آیه ۷، سوره طلاق آیه ۱۵ و حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 169 قانون اساسی

  1. عدم عطف به ما سبق بودن قوانین کیفری؛ یعنی قوانین کیفری نمی‌توانند به اعمال یا ترک اعمالی که قبل از وضع آن قانون انجام شده‌اند، اعمال شوند.
  2. اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ ضرورت وجود قانون جهت تعریف جرم و تعیین مجازات.
  3. حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی از طریق ممنوعیت اعمال قانون به گذشته.
  4. اصل امنیت حقوقی که اعتماد افراد به قطعی بودن وضعیت حقوقی‌شان را فراهم می‌کند.
  5. جلوگیری از اعمال دلخواهانه و خودسرانه قانون‌گذار با وضع قوانین جدید نسبت به امور گذشته.
  6. تضمین‌کننده اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین در زمینه حقوق کیفری.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456392
  2. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183412
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974856
  4. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744932
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۶۹_قانون_اساسی&oldid=437662»