اصل ۱۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ اصل نوزدهم قانون اساسی را به اصل 19 قانون اساسی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.
'''اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق [[اصل مساوات|مساوی]] برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
* [[اصل ۱۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۱۴ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۱ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]
 
== پیشینه ==
[[اصل ۸ متمم قانون اساسی مشروطه]]: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعه تطبیقی ==
در [[ماده‌ 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر|ماده‌ یک اعلامیه جهانی حقوق بشر]] آمده است:<blockquote>«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». همچنین در ماده هفتم آن آمده است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».</blockquote>[[ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی]] نیز ضمن بر شمردن انواع و ابعاد برابری بیان می‌کند:<blockquote>«قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند».</blockquote>
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
از دیدگاه ارسطو، برابری یعنی با افرادی که در وضعیت مشابه قرار دارند به‌طور مساوی برخورد شود و با کسانی که در موقعیت‌ها یا وضعیت‌های متفاوت قرار دارند با توجه به تفاوت‌هایشان رفتار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061728|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> دایسی معتقد بود برابری یکی از اصول بنیادین حاکمیت [[قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061436|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> از دیدگاه برخی از حقوقدانان در بستر برابری است که حقوق دیگر انسان مجال ظهور می‌یابند، بنابراین این اصل مبنای حقوق دیگر و اولویتی اجتناب ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دین اسلام اصولاً بر پایه نفی هر گونه اختلاف طبقاتی و نژادی بنا نهاده شده‌است، زیرا همگان اصل و منشأ واحد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863076|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>برابری حقوقی آن است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635448|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>بر این اساس افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از قبیل در نظر گرفتن ملاک‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سیاسی و مانند آنها خلاف این اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>بنابراین عبارات مندرج در این اصل نه شعار است و نه رسم القباله، بلکه اصول هدایت کننده و خط مشی سیاست‌های قضایی و اداری و اقتصادی [[دولت]] است و [[قوانین عادی]] باید در پرتو آن [[تفسیر قانون|تفسیر]] و معنا شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718880|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
در '''اصل ۱۹ قانون اساسی''' اگر چه از جنسیت نام برده نشده، ولی موارد مذکور نیز از باب نمونه بوده و حصری نبودن آن از عبارت «و مانـند ایـن‌ها» به خوبـی معـلوم می شود.<ref>{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2062/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
 
* از نظر قرآن کریم همه انسانها از نفس واحده خلق شده‌اند. ([[آیه ۱ سوره نسا|سوره نسا آیه ۱]]) بنابراین نابرابری در خلقت مردود است و آمادگی برای کمال، ریشه در فطرت آدمی دارد که در عموم انسان‌ها دیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651788|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref>
* در آیه دیگری از قرآن آمده‌است که بیانگر ارزیابی اعمال انسان و ارزش او، ایمان و عمل صالح است. ([[آیه ۹۷ سوره نحل|سوره نحل آیه ۹۷]] )<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652484|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref>
* [[آیه 13 سوره حجرات]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[فرصت‌ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری]]
* [[تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران]]
* [[نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری]]
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]]
* [[آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار.]]
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]]
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]]
* [[استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی]]
* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]]
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حقوق ملت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵

اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

اصل ۸ متمم قانون اساسی مشروطه: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.[۱]

مطالعه تطبیقی

در ماده‌ یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». همچنین در ماده هفتم آن آمده است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».

ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز ضمن بر شمردن انواع و ابعاد برابری بیان می‌کند:

«قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند».

فلسفه و مبانی نظری اصل

از دیدگاه ارسطو، برابری یعنی با افرادی که در وضعیت مشابه قرار دارند به‌طور مساوی برخورد شود و با کسانی که در موقعیت‌ها یا وضعیت‌های متفاوت قرار دارند با توجه به تفاوت‌هایشان رفتار شود.[۲] دایسی معتقد بود برابری یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون است.[۳] از دیدگاه برخی از حقوقدانان در بستر برابری است که حقوق دیگر انسان مجال ظهور می‌یابند، بنابراین این اصل مبنای حقوق دیگر و اولویتی اجتناب ناپذیر است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دین اسلام اصولاً بر پایه نفی هر گونه اختلاف طبقاتی و نژادی بنا نهاده شده‌است، زیرا همگان اصل و منشأ واحد دارند.[۵]برابری حقوقی آن است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند.[۶]بر این اساس افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از قبیل در نظر گرفتن ملاک‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سیاسی و مانند آنها خلاف این اصل است.[۷]بنابراین عبارات مندرج در این اصل نه شعار است و نه رسم القباله، بلکه اصول هدایت کننده و خط مشی سیاست‌های قضایی و اداری و اقتصادی دولت است و قوانین عادی باید در پرتو آن تفسیر و معنا شوند.[۸]

در اصل ۱۹ قانون اساسی اگر چه از جنسیت نام برده نشده، ولی موارد مذکور نیز از باب نمونه بوده و حصری نبودن آن از عبارت «و مانـند ایـن‌ها» به خوبـی معـلوم می شود.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • از نظر قرآن کریم همه انسانها از نفس واحده خلق شده‌اند. (سوره نسا آیه ۱) بنابراین نابرابری در خلقت مردود است و آمادگی برای کمال، ریشه در فطرت آدمی دارد که در عموم انسان‌ها دیده می‌شود.[۱۰]
  • در آیه دیگری از قرآن آمده‌است که بیانگر ارزیابی اعمال انسان و ارزش او، ایمان و عمل صالح است. (سوره نحل آیه ۹۷ )[۱۱]
  • آیه 13 سوره حجرات

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
  2. ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061728
  3. ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061436
  4. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
  5. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863076
  6. ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635448
  7. ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896400
  8. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718880
  9. ↑ هدایت نیا, فرج الله (1385). "ریاست جمهوری زنان". مطالعات راهبردی زنان.
  10. ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651788
  11. ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652484
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۹_قانون_اساسی&oldid=297349»