ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:''' در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط انحلال و تسویه شرکت}} | |||
'''ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:''' در صورتی که به هر علت [[مدیر تصفیه]] تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر [[ذینفع]] حق دارد تعیین [[مدیر تصفیه]] را از [[دادگاه]] بخواهد در مواردی نیز که [[انحلال شرکت]] به موجب حکم [[دادگاه]] صورت می‌گیرد [[مدیر تصفیه]] را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود. | '''ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:''' در صورتی که به هر علت [[مدیر تصفیه]] تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر [[ذینفع]] حق دارد تعیین [[مدیر تصفیه]] را از [[دادگاه]] بخواهد در مواردی نیز که [[انحلال شرکت]] به موجب حکم [[دادگاه]] صورت می‌گیرد [[مدیر تصفیه]] را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده بیان می دارد که هرگاه در مدت تصفیه مدیران تصفیه به تکلیف خود عمل نکرده و در موارد لزوم به دعوت مجمع عمومی عادی مبادرت نکنند و ناظر با ناظرا نیز به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکنند یا ناظر پیش بینی نشده باشد یا اساسا ناظر تعیین نشده باشد هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست کند که حکم به تشکلی مجمع عمومی صادر نماید.باید برای توضیح این مطلب را افزود که مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تسلیم صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود دعوت به تشکیل کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>به عبارتی دیگر قانونگذار ضمانت اجرایی پیش بینی نموده است که در صورت تحقق هریک از این حالات دادگاه با در خواست هر ذی نفع به نصب مدیر تصفیه مبادرت خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256328|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | این ماده بیان می دارد که هرگاه در مدت تصفیه مدیران تصفیه به تکلیف خود عمل نکرده و در موارد لزوم به دعوت مجمع عمومی عادی مبادرت نکنند و ناظر با ناظرا نیز به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکنند یا ناظر پیش بینی نشده باشد یا اساسا ناظر تعیین نشده باشد هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست کند که حکم به تشکلی مجمع عمومی صادر نماید.باید برای توضیح این مطلب را افزود که مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تسلیم صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود دعوت به تشکیل کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>به عبارتی دیگر قانونگذار ضمانت اجرایی پیش بینی نموده است که در صورت تحقق هریک از این حالات دادگاه با در خواست هر ذی نفع به نصب مدیر تصفیه مبادرت خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256328|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1539 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین اعضای جدید هیات تصفیه شرکت تعاونی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
[[رده:شرکت سهامی خاص]] | |||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | |||
[[رده:انحلال شرکت سهامی]] | |||
[[رده:انحلال شرکت]] | |||
[[رده:تصفیه شرکت]] | |||
[[رده:مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۸
|
|---|
|
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تصفیه شرکت:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد گفته می شود که این امر با مدیران شرکت است مگر انکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت داده است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.[۱]
مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۲]
انحلال شرکت: انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده بیان می دارد که هرگاه در مدت تصفیه مدیران تصفیه به تکلیف خود عمل نکرده و در موارد لزوم به دعوت مجمع عمومی عادی مبادرت نکنند و ناظر با ناظرا نیز به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکنند یا ناظر پیش بینی نشده باشد یا اساسا ناظر تعیین نشده باشد هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست کند که حکم به تشکلی مجمع عمومی صادر نماید.باید برای توضیح این مطلب را افزود که مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تسلیم صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود دعوت به تشکیل کنند. [۴]به عبارتی دیگر قانونگذار ضمانت اجرایی پیش بینی نموده است که در صورت تحقق هریک از این حالات دادگاه با در خواست هر ذی نفع به نصب مدیر تصفیه مبادرت خواهد کرد.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653104
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475896
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256328