اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی]] | |||
* [[تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون]] | * [[تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون]] | ||
* [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] | * [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۲: | ||
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | * [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | ||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۵
اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
تفسیر قانونی: در موارد معینی که قانون به درستی معلوم نیست، قانونگذار با وضع قانون دیگری اراده خود را بیان می‌کند که به آن «تفسیر قانونی» می‌گویند.
تفسیر قضایی: این تفسیر به وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن محدود به همان دعواست.[۱]
پیشینه
مطابق بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه: «… شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است».
فلسفه و مبانی نظری اصل
ترس از تجاوز سایر قوای عمومی به قوه مقننه و تأمین اقتدار ملی سبب شد که پس از انقلاب فرانسه، نویسندگان قانون اساسی ۱۷۹۱، رفع اختلاف نهایی بین محاکم را به مجالس قانونگذاری واگذار کنند، تا قوه مقننه، قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده و به اختلاف پایان دهد.[۲]
مناسب‌ترین مفسر در امر تفسیر قانونی، مجلس است زیرا قوانین موضوعه به هر شکل متأثر از تراوشات فکری نمایندگان مجلس است، بنابر این به دلیل آشنایی با ظاهر و باطن قوانین، صالح به تفسیر و اعلام نظر به تابعان و مجریان است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاضی نمی‌تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند.[۴] لازم است ذکر شود که مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.[۵]
رویه‌های قضایی
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: «۱ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. ۲ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته‌است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.»
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۰ /۲۱ /۷۹ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: «همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ آمده‌است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد؛ بنابراین چنان‌که تا هنگام لازم‌الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.» [۶]
مقالات مرتبط
- بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی
- تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون
- ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا
- رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
- پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی
- تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4423864
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4423592
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848712
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2976008
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4726040
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925488