ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۳: خط ۲۳:


* [[نظریه شماره 7/1400/335 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال شرکت و عدم استماع دعوا اشخاص به طرفیت شرکت منحل‌شده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/335 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال شرکت و عدم استماع دعوا اشخاص به طرفیت شرکت منحل‌شده]]
* [[نظریه شماره 7/98/1696 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مدیر تصفیه شرکت های سهامی خاص در حال انحلال]]


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اینکه [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] باید ابتدا به مصرف بازپرداخت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] به [[سهامداران]] برسد جنبه امری دارد و در [[اساسنامه]] نمی توان خلاف ان را پی بینی نمود.به عکس تقسیم مابقی [[دارایی شرکت]] به ترتیب مقرر در [[اساسنامه]] شرکت و در صورت سکوت [[اساسنامه]] به نسبت [[سهام]] بین [[سهامداران]] تقسیم خواهد شد.حال هرگاه تقسیم [[دارایی شرکت]] بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد انان می توانند به تصمیم [[مجمع عمومی]] درباره ختم [[تصفیه شرکت|تصفیه]] اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326472|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608308|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>نکته دیگری که قابل اضافه کردن به این مطلب است این است که عمل تقسیم از سوی مدیر تصفیه معمولا بعد از [[عملیات تصفیه]] و در اخر انجام می شود ولی ممکن است در حین تصفیه هم باشد و ممنوعیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
اینکه [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] باید ابتدا به مصرف بازپرداخت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] به [[سهامداران]] برسد جنبه امری دارد و در [[اساسنامه]] نمی توان خلاف ان را پی بینی نمود.به عکس تقسیم مابقی [[دارایی شرکت]] به ترتیب مقرر در [[اساسنامه]] شرکت و در صورت سکوت [[اساسنامه]] به نسبت [[سهام]] بین [[سهامداران]] تقسیم خواهد شد.حال هرگاه تقسیم [[دارایی شرکت]] بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد انان می توانند به تصمیم [[مجمع عمومی]] درباره ختم [[تصفیه شرکت|تصفیه]] اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326472|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608308|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>نکته دیگری که قابل اضافه کردن به این مطلب است این است که عمل تقسیم از سوی مدیر تصفیه معمولا بعد از [[عملیات تصفیه]] و در اخر انجام می شود ولی ممکن است در حین تصفیه هم باشد و ممنوعیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}}
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۹

ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

مواد مرتبط

ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مبلغ اسمی سهام:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد[۱]

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۲]

تصفیه:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد گفته می شود که این امر با مدیران شرکت است مگر انکه اسانامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت داده است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده بیان داشته است که سهامدار حق دارد پس از ختم عملیات تصفیه شرکت مبلغ اسمی یا سهام خود را دریافت نماید. [۴]یعنی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون انچه باقی می ماند باید به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم شود.در واقع هدف از شراکت نیز همین بوده است که شخص در سود وزیان شریک باشد و الان بعد از محاسبه معلوم می شود که شرکت فلان میزان دارایی دارد که باید ان میزان به نسبت مبلغ اسمی بازگردانده شود.این امر وظیفه مدیر تصفیه است و در واقع اخرین اقدام مدیر تصفیه می باشد.[۵]باید افزود که درست است که با ایجاد شرکت تجارتی اورده شرکا از مالکیت شرکا خارج می شود و به مالکیت شخصیت حقوقی شرکت در می اید اما این امر مانع از ان نیست که پس از انحلال شرکت و تادیه کلیه دیون انچه از سرمایه شرکت باقی می ماند به ایجاد کنندگان بازگردد.[۶]

در این ماده رگه هایی از اصل تساوی حقوق سهامداران و سهام دیده می شود . در ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق سهامداران درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت معین کرده به طور معین رعایت شده باشد. همچنین در ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشتیم که نکته ی قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که سهام، حقوق مساوی به دارندگان آن می دهد و اصولا همه سهامداران در شرکت سهامی از تساوی حقوق برخوردارند و این شامل میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحبان سهام در شرکت می باشد.[۷]

رویه‌های قضایی

نکات توضیحی

اینکه دارایی شرکت باید ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد جنبه امری دارد و در اساسنامه نمی توان خلاف ان را پی بینی نمود.به عکس تقسیم مابقی دارایی شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورت سکوت اساسنامه به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.حال هرگاه تقسیم دارایی شرکت بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد انان می توانند به تصمیم مجمع عمومی درباره ختم تصفیه اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.[۸][۹]نکته دیگری که قابل اضافه کردن به این مطلب است این است که عمل تقسیم از سوی مدیر تصفیه معمولا بعد از عملیات تصفیه و در اخر انجام می شود ولی ممکن است در حین تصفیه هم باشد و ممنوعیتی ندارد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634360
  2. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  3. حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653104
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475684
  5. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256424
  6. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461008
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199744
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326472
  9. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608308
  10. محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845116