ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه‌تعیین شده‌اند حاضر ب...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':در هر مورد که بر اثر [[انحلال شرکت|انحلال]] یا [[بطلان شرکت]] [[مدیر تصفیه]] باید از طرف [[دادگاه]] تعیین شود و [[مدیر تصفیه|مدیر]] یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه‌ای]] که توسط دادگاه‌تعیین شده‌اند حاضر به قبول سمت [[تصفیه شرکت|مدیریت تصفیه]] نباشند دادگاه امر [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] را به [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] حوزه خود ارجاع می‌نماید.
'''ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع [[سهام|سهام شرکت]] باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌ اعضاء [[هیات مدیره]] و یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به نام و از طرف [[شرکت تجاری|شرکت]] و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
 
‌در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء [[هیات مدیره]] یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به جبران [[خسارات]] شرکت و پرداخت [[هزینه دادرسی]] حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف [[خواهان|اقامه‌کننده دعوی]] پرداخت شده از مبلغ [[محکوم به]] وی مسترد خواهد شد.
 
‌در صورت محکومیت [[خواهان|اقامه‌کنندگان دعوی]] پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.


‌تبصره - تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شوند به عهده دادگاه است.
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==


*[[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 209 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 176 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
*[[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 277 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]


*[[ماده 412 قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
*[[ماده 413 قانون تجارت]]
[[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله '''هیات مدیره''' ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref>
*[[ماده 414 قانون تجارت]]
*[[ماده 415 قانون تجارت]]
*[[ماده 418 قانون تجارت]]
*[[ماده 443 قانون تجارت]]
*[[ماده 444 قانون تجارت]]
[[قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]


==توضیح واژگان==
[[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]]:مدیر عامل شرکت، [[شخص حقیقی]] است که از طرف [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیئت مدیره شرکت سهامی]] از بین اعضای [[هیات مدیره|هیئت مدیره]] یا خارج از آن با تعیین حق‌الزحمه برای مدت معینی انتخاب می‌شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده‌است [[نماینده]] شرکت محسوب می‌شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>
[[بطلان]]:بطلان یا [[فساد]] در [[حقوق]] [[قرارداد]] ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد [[ماهیت حقوقی]] یا [[اثر حقوقی]] مورد انتظار [[متعاقدین]] یا [[موقع]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656528|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656540|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656544|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
 
[[مدیران]]:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


[[مدیر تصفیه]]:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
== پیشینه ==
سابقا قانون تجارت ایران در هیچ ماده ای این امکان یعنی طرح دعوی  از سوی سهامداران به نام شرکت را پیش بینی ننموده بود. اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. قانون فرانسه  پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. البته در قانون تجارت منعی برای دعوای انفرادی سهامداران علیه مدیران وجود نداشت و اگر هر سهام دار ناشی از اقدامات مدیران متضرر می شد. برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی می توانست علیه مدیران یا مدیرعامل طرح دعوی نمایند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


[[انحلال شرکت]]:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. در کنار این اصل در حقوق فرانسه استثنایی برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و سو استفاده مدیران مبنی بر اینکه علیه خودشان طرح دعوی ننمایند ایجاد شد. قانون فرانسه  پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند.<ref name=":0" />


[[تصفیه شرکت]]:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد گفته می شود که این امر با مدیران شرکت است مگر انکه اسانامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت داده است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653104|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=5}}</ref>
باید افزود که در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در کامن لا مشهور است را پذیرفته است. دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239712|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|270]] و [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|271]] و [[ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|272]] و [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|273]] و [[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|274]] این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>دادگاهی که حکم بطلان شرکت را اعلام می نماید باید مدیر تصفیه را هم انتخاب نماید. [[مدیر تصفیه]] شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه [[اموال]] [[ورشکسته]] تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.به هر حال [[مدیر تصفیه]] بعد از اینکه انتخاب شد یا به [[حکم دادگاه]] یا به انتخاب [[مجمع عمومی فوق العاده]]؛ اسم یا اسامی [[مدیران]] یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] و ادرس انها که اصولا همان [[مرکز اصلی شرکت]] است مگر اینکه [[مجمع عمومی فوق العاده]] یا [[دادگاه]] با [[حکم]] خود آدرس دیگری را مقرر داشته باشد برای اطلاع عموم مردم در [[روزنامه رسمی]] و [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشاری]] که اطلاعیه ها و اگهی های شرکت در ان منتشر می شود اگهی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
اساسا مدیران مسئول جبران خسارت‌هایی هستند که ناشی از قصور انها به شرکت یا سهامداران وارد می شود. در این راستا که مبادا خسارت وارده به شرکت از سوی مدیران جبران نشده باقی نماند و مدیران از این طریق سو استفاده ننمایند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>قانونگذار در این ماده دعاوی که سهامداران به نمایندگی از شرکت می توانند طرح نمایند را شناسایی نموده است. قانونگذار همانطور که اشاره داشتیم سابقا در قانون تجارت چنین امکانی ار پیش بینی ننموده بود ولی در سال 1347 در اصلاحات قانون تجارت دریافت که مدیران شرکت زمانی که به شرکت صدمه ای می زنند و این ضرر ها ناشی از قادامات انهاست منجر به طرح دعوی نمی شود چرا که انها حاضر نمی شوند علیه خودشان اقدام نمایند؛ لذا برای جلوگیری از سو استفاده مدیران و به منظور امکان رسیدن سهام داران به حقوقشان و برای اینکه ضمانت اجرایی برای اقدامات مدیران باشد؛ در این ماده امکان طرح دعوی از سوی سهامداران پیش بینی شد. اصولا نماینده شرکت در طرح دعاوی مدیران که بازوی اجرایی شرکت هستند می باشند ولی به طور استثنایی برای این نوع از دعاوی قانونگذار پیش بینی نموده است که در صورتی که سهامدارانی که یک پنجم سهام شرکت را دارند بخواهند می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء [[هیات مدیره]] و یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به نام و از طرف [[شرکت تجاری|شرکت]] و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358628|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> باید افزود که طرح این دعاوی به نام شرکت است و اساسا سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارند ذی نفع این دعوا محسوب نمی شوند ولی قانونگذار برای اینکه شرکت ضرر ننماید و به تبع سهامداران ضرر نکنند چنین امکانی را در نظر گرفته است که بتواند پویایی شرکت سهامی را حفظ نموده و مدیران بدون ضمانت اجرا باقی نمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475676|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برخی از حقوقدانان این دعوای مشتق پیش بینی شده را محدود به مدیران ندانسته اند و در سایر موارد که شخصی نیستند نیز تسری داده اند. لذا در هر موردی که ناشی از تقصیر یا قصور مدیران عملی انجام شده یا ترک فعلی رخ داده باشد می توان بر اساس این ماده طرح دوا نمود و محدود به دعوای مسدولیت مدنی نیست مثلا بر این اساس می توان ابطلال تصمیمات را خواست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5002688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


این ماده بیان داشته است که در هر مورد که شرکت منحل می شود یا از سوی دادگاه بطلان شرکت اعلام می شود در صورتی که مدیران تصفیه ای که باید انتخاب گردند قبول سمت مدیرتی تصفیه را ننمایند در این حالت امر تصفیه به اداره امور تصفیه و ورشکستگی ارجاع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> مرتبط با این ماده سابقا در [[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد در صورتی که به هر علت [[مدیر تصفیه]] تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر [[ذینفع]] حق دارد تعیین [[مدیر تصفیه]] را از [[دادگاه]] بخواهد در مواردی نیز که [[انحلال شرکت]] به موجب حکم [[دادگاه]] صورت می‌گیرد [[مدیر تصفیه]] را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.<ref>[[ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>
== نکات توضیحی ==
در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن لا مشهور است را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239712|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست. دعوی مشتق از سوی سهامداران و به نام شرکت و در واقع برای شرکت به عمل می اید و ان غیر از دعاوی است که سهامداران به طور مستقیم و به نام خود مطرح می نمایند به عبارت دیگر دعوی به نیابت از سوی شرکت مطرح می شود و در نهایت حکم صادره نیز بر له یا علیه شرکت صادر می شود. ماده 276 با دعوای مشتق این شباهت را دارد که در ماده 276 یک پنجم دارنده سهام شرکت ذی نفع مستقیم دعوا نیستندچراکه خسارت وارده به انها وارد نشده است بلکه به شرکت وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634116|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>


تبصره این ماده نیز در خصوص حق الزحمه مدیر تصفیه بیان داشته است که این حق الزحمه از سوی [[دادگاه انقلاب|دادگاه]] تعیین می شود. باید افزود که در خصوص [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] ای که از سوی دادگاه تعیین نمی شوند چون قانون ساکت است باید این میزان را در مواردی که به [[اداره امور ورشکستگی]] ارجاع می شود بر عهده ان اداره دانست و در مواردی که شرکت [[مدیر تصفیه]] را انتخاب می نماید با [[مجمع عمومی عادی]] است و در مواردی که [[مجمع عمومی فوق العاده]] رای به [[انحلال شرکت]] می دهد با این مجمع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
اصولا دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل به دو نوع تقسیم می شود:


==منابع==
# دعوای مستقیم( اقامه دعوای ذی نفع به حساب خود او علیه مدیران و مدیرعامل متخلف): این دعوا زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاشته شده باشد در این صورت اصولا مدیران اقامه دعوا خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهند کرد اما هرگاه همه مدیران متخلف باشند در این حالت چون علیه خود طبیعتا اقامه دعوا نمی نمایند شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند. لذا قانونگذار به سهامداران اجازه اقامه دعوا به نام شرکت را داده است که این دعوای غیر مستقیم محسوب میشود.
# دعوای غیر مستقیم( دعوای شریک به نام شرکت): این دعوا زمانی مطرح می شود مدیران یا مدیرعامل به سببی از اسباب خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی نمایند. این ماده یعنی [[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در خصوص امکان طرح دعوای غیر مستقیم است. بنابراین اشخاصی که به جای شرکت طرح دعوی می نمایند اگر در دعوا پیروز گردند این پیروزی به نفع شرکت است و حاصل پیروزی به نفع همه سهامداران خواهد بود اما اگر دعوا به نتیجه نرسد خودشان باید هزینه های اقامه دعوی را پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334552|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
در این خصوص در رویه قضایی نیز دعاوی مطرح می شود.در دادنامه شماره 9109970221201782 صادره از سوی شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است که دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد. مشروح این دادنامه بدین شرح است:تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت شرکت تولیدی صنعتی خ.، آقای الف.ج.، خانم ش.ج.، خانم ف.ج. با ولایت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 659-17/7/90 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف در قسمت مورد اعتراض، تجدیدنظرخواه به همراه خوانده دیگر آقای م.ج. به پرداخت اجرت المثل مغازه مورد اجاره از تاریخ 1/4/75 لغایت 1/3/90 به مدت 14 سال و 11 ماه جمعاً مبلغ 000/000/051/8 ریال و نیز خلع ید و رفع تصرف از مغازه موضوع اجاره نامه و پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه دادنامه معترض ٌعنه نسبت به تجدیدنظرخواه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد؛ زیرا مطابق مفاد ماده 276 قانون تجارت دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت، می توانند ازطرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساس نامه می باشد. بنابه مراتب مذکور، صرف نظر از صحت یا سقم ادعا در ماهیت تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم الی چهارم که از طرف شرکت اقامه دعوی کرده اند، فاقد سمت قانونی در طرح دعوی علیه تجدیدنظرخواه بوده اند، فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواه نقض می گردد. آن گاه به استناد مواد 84 (بند5)، 89 و350 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی بدوی نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4913360|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== انتقادات ==
جایگاه مهم قاعده [[حق صلاحدید حرفه ای مدیران شرکت]] اقتضا دارد که قانون برای شناسایی روشن آن، به وضع حکم بپردازد و ضمن توسعه احکام قانونی در مورد تکالیف حرفه‌ای مدیران از جمله تکلیف به اعمال مراقبت، مهارت و امانت‌داری در اداره شرکت، امکان متعارف اشتباه حرفه‌ای مدیر در تصمیمات مدیریتی را شناسایی کند و چنین امری را در چارچوب قاعده حق صلاحدید حرفه‌ای، در زمره موارد عدم ایراد [[مسئولیت]] مدیران به‌شمار آورد. لذا باید به این مسائل توجه شود تا مدیران بتوانند با اطمینان و بدون نگرانی از مسئولیت‌های ناشی از اشتباهات متعارف، به تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت بپردازند.<ref>{{Cite journal|title=تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق ‏شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89775.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=539–558|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339444.1007654|language=fa|first=احمد|last=شهنیایی}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}}
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷

ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌ اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.

‌در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.

‌در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۱]

مدیر عامل:مدیر عامل شرکت، شخص حقیقی است که از طرف هیئت مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن با تعیین حق‌الزحمه برای مدت معینی انتخاب می‌شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده‌است نماینده شرکت محسوب می‌شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.[۲]

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۳]

پیشینه

سابقا قانون تجارت ایران در هیچ ماده ای این امکان یعنی طرح دعوی از سوی سهامداران به نام شرکت را پیش بینی ننموده بود. اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. قانون فرانسه پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. البته در قانون تجارت منعی برای دعوای انفرادی سهامداران علیه مدیران وجود نداشت و اگر هر سهام دار ناشی از اقدامات مدیران متضرر می شد. برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی می توانست علیه مدیران یا مدیرعامل طرح دعوی نمایند.[۴]

مطالعات تطبیقی

اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. در کنار این اصل در حقوق فرانسه استثنایی برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و سو استفاده مدیران مبنی بر اینکه علیه خودشان طرح دعوی ننمایند ایجاد شد. قانون فرانسه پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند.[۴]

باید افزود که در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در کامن لا مشهور است را پذیرفته است. دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اساسا مدیران مسئول جبران خسارت‌هایی هستند که ناشی از قصور انها به شرکت یا سهامداران وارد می شود. در این راستا که مبادا خسارت وارده به شرکت از سوی مدیران جبران نشده باقی نماند و مدیران از این طریق سو استفاده ننمایند [۶]قانونگذار در این ماده دعاوی که سهامداران به نمایندگی از شرکت می توانند طرح نمایند را شناسایی نموده است. قانونگذار همانطور که اشاره داشتیم سابقا در قانون تجارت چنین امکانی ار پیش بینی ننموده بود ولی در سال 1347 در اصلاحات قانون تجارت دریافت که مدیران شرکت زمانی که به شرکت صدمه ای می زنند و این ضرر ها ناشی از قادامات انهاست منجر به طرح دعوی نمی شود چرا که انها حاضر نمی شوند علیه خودشان اقدام نمایند؛ لذا برای جلوگیری از سو استفاده مدیران و به منظور امکان رسیدن سهام داران به حقوقشان و برای اینکه ضمانت اجرایی برای اقدامات مدیران باشد؛ در این ماده امکان طرح دعوی از سوی سهامداران پیش بینی شد. اصولا نماینده شرکت در طرح دعاوی مدیران که بازوی اجرایی شرکت هستند می باشند ولی به طور استثنایی برای این نوع از دعاوی قانونگذار پیش بینی نموده است که در صورتی که سهامدارانی که یک پنجم سهام شرکت را دارند بخواهند می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. [۷] باید افزود که طرح این دعاوی به نام شرکت است و اساسا سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارند ذی نفع این دعوا محسوب نمی شوند ولی قانونگذار برای اینکه شرکت ضرر ننماید و به تبع سهامداران ضرر نکنند چنین امکانی را در نظر گرفته است که بتواند پویایی شرکت سهامی را حفظ نموده و مدیران بدون ضمانت اجرا باقی نمانند.[۸] برخی از حقوقدانان این دعوای مشتق پیش بینی شده را محدود به مدیران ندانسته اند و در سایر موارد که شخصی نیستند نیز تسری داده اند. لذا در هر موردی که ناشی از تقصیر یا قصور مدیران عملی انجام شده یا ترک فعلی رخ داده باشد می توان بر اساس این ماده طرح دوا نمود و محدود به دعوای مسدولیت مدنی نیست مثلا بر این اساس می توان ابطلال تصمیمات را خواست.[۹]

نکات توضیحی

در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن لا مشهور است را پذیرفته است.[۱۰] دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست. دعوی مشتق از سوی سهامداران و به نام شرکت و در واقع برای شرکت به عمل می اید و ان غیر از دعاوی است که سهامداران به طور مستقیم و به نام خود مطرح می نمایند به عبارت دیگر دعوی به نیابت از سوی شرکت مطرح می شود و در نهایت حکم صادره نیز بر له یا علیه شرکت صادر می شود. ماده 276 با دعوای مشتق این شباهت را دارد که در ماده 276 یک پنجم دارنده سهام شرکت ذی نفع مستقیم دعوا نیستندچراکه خسارت وارده به انها وارد نشده است بلکه به شرکت وارد شده است.[۱۱]

اصولا دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل به دو نوع تقسیم می شود:

  1. دعوای مستقیم( اقامه دعوای ذی نفع به حساب خود او علیه مدیران و مدیرعامل متخلف): این دعوا زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاشته شده باشد در این صورت اصولا مدیران اقامه دعوا خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهند کرد اما هرگاه همه مدیران متخلف باشند در این حالت چون علیه خود طبیعتا اقامه دعوا نمی نمایند شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند. لذا قانونگذار به سهامداران اجازه اقامه دعوا به نام شرکت را داده است که این دعوای غیر مستقیم محسوب میشود.
  2. دعوای غیر مستقیم( دعوای شریک به نام شرکت): این دعوا زمانی مطرح می شود مدیران یا مدیرعامل به سببی از اسباب خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی نمایند. این ماده یعنی ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص امکان طرح دعوای غیر مستقیم است. بنابراین اشخاصی که به جای شرکت طرح دعوی می نمایند اگر در دعوا پیروز گردند این پیروزی به نفع شرکت است و حاصل پیروزی به نفع همه سهامداران خواهد بود اما اگر دعوا به نتیجه نرسد خودشان باید هزینه های اقامه دعوی را پرداخت نمایند.[۱۲]

رویه قضایی

در این خصوص در رویه قضایی نیز دعاوی مطرح می شود.در دادنامه شماره 9109970221201782 صادره از سوی شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است که دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد. مشروح این دادنامه بدین شرح است:تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت شرکت تولیدی صنعتی خ.، آقای الف.ج.، خانم ش.ج.، خانم ف.ج. با ولایت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 659-17/7/90 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف در قسمت مورد اعتراض، تجدیدنظرخواه به همراه خوانده دیگر آقای م.ج. به پرداخت اجرت المثل مغازه مورد اجاره از تاریخ 1/4/75 لغایت 1/3/90 به مدت 14 سال و 11 ماه جمعاً مبلغ 000/000/051/8 ریال و نیز خلع ید و رفع تصرف از مغازه موضوع اجاره نامه و پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه دادنامه معترض ٌعنه نسبت به تجدیدنظرخواه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد؛ زیرا مطابق مفاد ماده 276 قانون تجارت دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت، می توانند ازطرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساس نامه می باشد. بنابه مراتب مذکور، صرف نظر از صحت یا سقم ادعا در ماهیت تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم الی چهارم که از طرف شرکت اقامه دعوی کرده اند، فاقد سمت قانونی در طرح دعوی علیه تجدیدنظرخواه بوده اند، فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواه نقض می گردد. آن گاه به استناد مواد 84 (بند5)، 89 و350 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی بدوی نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.[۱۳]

انتقادات

جایگاه مهم قاعده حق صلاحدید حرفه ای مدیران شرکت اقتضا دارد که قانون برای شناسایی روشن آن، به وضع حکم بپردازد و ضمن توسعه احکام قانونی در مورد تکالیف حرفه‌ای مدیران از جمله تکلیف به اعمال مراقبت، مهارت و امانت‌داری در اداره شرکت، امکان متعارف اشتباه حرفه‌ای مدیر در تصمیمات مدیریتی را شناسایی کند و چنین امری را در چارچوب قاعده حق صلاحدید حرفه‌ای، در زمره موارد عدم ایراد مسئولیت مدیران به‌شمار آورد. لذا باید به این مسائل توجه شود تا مدیران بتوانند با اطمینان و بدون نگرانی از مسئولیت‌های ناشی از اشتباهات متعارف، به تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت بپردازند.[۱۴]

منابع

  1. ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  2. ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
  3. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881544
  5. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239712
  6. ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255148
  7. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358628
  8. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475676
  9. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5002688
  10. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239712
  11. ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634116
  12. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334552
  13. ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4913360
  14. ↑ شهنیایی, احمد (1401). "تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق ‏شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران‏". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 539–558. doi:10.22059/jlq.2022.339444.1007654. ISSN 2588-5618.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_276_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت&oldid=301344»