اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۰: خط ۲۰:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲  
 
* [[:رده:مواد قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت|قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۳۵: خط ۳۶:


شورای عالی امنیت ملی، با اینکه کارش عمدتاً تصمیم گیری اجرایی است و با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود، اما کاملاً جزء [[قوه مجريه]] محسوب نمیشود چرا که رؤسای سه قوه از اعضاء آن هستند و تصمیمات آن با تأیید رهبری قابل اجرا است بنابراین نهاد خاصی است که با ترکیب و وظایف خاصی طبق قانون اساسی تشکیل شده است.<ref name=":0" />
شورای عالی امنیت ملی، با اینکه کارش عمدتاً تصمیم گیری اجرایی است و با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود، اما کاملاً جزء [[قوه مجريه]] محسوب نمیشود چرا که رؤسای سه قوه از اعضاء آن هستند و تصمیمات آن با تأیید رهبری قابل اجرا است بنابراین نهاد خاصی است که با ترکیب و وظایف خاصی طبق قانون اساسی تشکیل شده است.<ref name=":0" />
== نکات توضیحی ==
اختیارات شورای عالی امنیت ملی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
* تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور
* هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی - امنیتی
* بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670424|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
نقش تعیین سیاست در شورای عالی امنیت ملی به منظور اعمال حکمرانی امنیتی مطلوب در یک تقسیم بندی کلان به دو دسته تقسیم میشود
# تدوین سیاستهای امنیت ملی (راهبردها): تدوین سیاست فرایند جمعی تصمیم گیری ملی در حوزه [[امنیت]] است. مطالعه این فرایند نشان میدهد که در گردآوری داده ها و شکل گیری برداشتها چه عواملی مؤثر است و سازمانها و مقامات در فضای فکری و اندیشه ای برای تصمیم گیری چه نقشی ایفا می کنند. این نوع سیاست بیانگر امکانات، توانایی ها و محدودیتهای ملی برای تأمین اهداف و آرمانهاست و در ادبیات رایج شورای عالی امنیت ملی ایران به این نوع از سیاست گذاریها «راهبرد» گفته می شود. با این رویکرد شورای عالی امنیت ملی به دنبال عملیاتی است که از طریق به کارگیری و استخدام منابع اهداف موردنظر را محقق کند بر این اساس راهبرد عبارت است از یک طرح کلی برای استفاده از توان و قدرت سیاسی نظامی در رابطه با عوامل اقتصادی، دیپلماتیک و روانی قدرت که با ابزار پنهان ضمنی یا آشکار از سیاست داخلی و خارجی حمایت میکند.
# تدوین سیاستهای مدیریت امنیت ملی (میانه و خرد): این نوع سیاست گذاری بیانگر راهکارهای اجرایی سیاستهای امنیت ملی است. بدیهی است این راهکارها در برگیرنده دو نقش دیگر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی امنیتی و بسیج منابع است در نظام جمهوری اسلامی شورای عالی امنیت ملی به اقتضای شرایط کشور و قانون اساسی در هر دو سطح ایفای نقش می کند. گرچه شاید نتوان ازنظر فرایند اجرایی تفاوت چندانی با نوع اول برای آن تصور کرد، ولی از نظر محتوایی دارای تفاوتهایی با سیاست گذاری امنیت ملی است و برجسته ترین تفاوت آن این است که این گونه سیاست گذاری با پیشنهاد اولیه نهادهای اجرایی و بازیگران عرصه حکمرانی امنیت ملی جریان می یابد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://quarterly.risstudies.org/article_166560.html|وبگاه=quarterly.risstudies.org|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=عبدالرضا باقری|کد زبان=fa|تاریخ=1401|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی}}</ref>
براساس [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]]، وضع و تفسیر قوانین در صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی]] است و شورای عالی امنیت ملی چنین صلاحیتی ندارد. با این حال، در شرایط اضطراری، شورای عالی می‌تواند در راستای تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاست‌های کلی، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری لازم‌الاجرا است. این شورا می‌تواند موقتاً درباره انعقاد قراردادهای تجاری و بین‌المللی یا اجرای قوانین تصمیم‌گیری کند، زیرا صلاحیت‌های آن در '''اصل ۱۷۶ قانون اساسی'''، از حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس محسوب می‌شود. واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در این اصل نیز بر ضابطه‌گذاری شورای عالی دلالت دارد. تا زمانی که این واژگان از سوی شورای نگهبان تفسیر نشده، باید پذیرفت که شورای عالی می‌تواند مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس وضع کند؛ چراکه در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز برتری مصوبات این شورا بر قوانین عادی پذیرفته شده است<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.lthjournal.ir/article_248308.html|وبگاه=www.lthjournal.ir|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=حسین باقری زرین قبائی|کد زبان=fa|تاریخ=1400|عنوان=حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی}}</ref> به عبارت دیگر با مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم‌تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|url=https://jplsq.ut.ac.ir/article_65189.html|journal=فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران|date=1396|issn=2423-8120|pages=873–893|volume=47|issue=4|doi=10.22059/jplsq.2017.223024.1420|language=fa|first=مهدی|last=مقدسی|first2=احسان|last2=اکبری}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد [[سازمان های موازی]] مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در  اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک [[شورای عالی]] اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176  از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود.  در اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل  176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195504|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد [[سازمان های موازی]] مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در  اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک [[شورای عالی]] اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176  از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود.  در [[اصل 110 قانون اساسی]] تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل  176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195504|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۴۴: خط ۵۹:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]
* [[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹

اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.

  1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  2. هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
  3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

  • رؤسای قوای سه‌گانه
  • رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
  • مسوول امور برنامه و بودجه
  • دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
  • وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
  • حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ شورای عالی امنیت ملی پیش بینی نشده بود ولی در اصل ۱۱۰ ضمن بیان اختیارات و وظایف رهبر، تشکیل شورایی بنام شورای عالی دفاع مرکب از رئیس جمهور نخست وزیر وزیر دفاع، رئيس ستاد مشترک فرمانده کل سپاه پاسداران و دو مشاور به تعیین رهبر پیش بینی شده بود. در قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۶۸ با الحاق اصلی به شماره ١٧٦ به قانون اساسی شورایی بنام شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شد.[۱]

مطالعه تطبیقی

  • قانون اساسی کره جنوبی در اصل ۹۱ مقرر میدارد: «شورای امنیت ملی جهت مشورت با رئیس جمهور در زمینه تنظیم سیاستهای خارجی، نظامی و داخلی مربوط به امنیت ملی قبل از رسیدگی آنها توسط شورای دولتی تشکیل می گردد.»[۱]
  • طبق قانون اساسی الجزائر نیز شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود شورا موظف است در مورد تمامی مسائل مربوط به امنیت ملی نظرات خود را به رئیس جمهور ارائه نماید. چگونگی سازماندهی و عملکرد شورای عالی امنیت ملی را رئیس جمهور تعیین کند.[۱]
  • در قانون اساسی مصر از عنوان شورای دفاع ملی سخن به میان آمده و اصل ۱۸۲ قانون مزبور میگوید شورایی بنام شورای دفاع ملی بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد.» حال ببینیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی امنیت ملی چه جایگاه، نقش و وظایفی دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.[۲] نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.[۳]نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاست‌های دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.[۴]

شورای عالی امنیت ملی، با اینکه کارش عمدتاً تصمیم گیری اجرایی است و با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود، اما کاملاً جزء قوه مجريه محسوب نمیشود چرا که رؤسای سه قوه از اعضاء آن هستند و تصمیمات آن با تأیید رهبری قابل اجرا است بنابراین نهاد خاصی است که با ترکیب و وظایف خاصی طبق قانون اساسی تشکیل شده است.[۱]

نکات توضیحی

اختیارات شورای عالی امنیت ملی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  • تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور
  • هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی - امنیتی
  • بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی[۵]

نقش تعیین سیاست در شورای عالی امنیت ملی به منظور اعمال حکمرانی امنیتی مطلوب در یک تقسیم بندی کلان به دو دسته تقسیم میشود

  1. تدوین سیاستهای امنیت ملی (راهبردها): تدوین سیاست فرایند جمعی تصمیم گیری ملی در حوزه امنیت است. مطالعه این فرایند نشان میدهد که در گردآوری داده ها و شکل گیری برداشتها چه عواملی مؤثر است و سازمانها و مقامات در فضای فکری و اندیشه ای برای تصمیم گیری چه نقشی ایفا می کنند. این نوع سیاست بیانگر امکانات، توانایی ها و محدودیتهای ملی برای تأمین اهداف و آرمانهاست و در ادبیات رایج شورای عالی امنیت ملی ایران به این نوع از سیاست گذاریها «راهبرد» گفته می شود. با این رویکرد شورای عالی امنیت ملی به دنبال عملیاتی است که از طریق به کارگیری و استخدام منابع اهداف موردنظر را محقق کند بر این اساس راهبرد عبارت است از یک طرح کلی برای استفاده از توان و قدرت سیاسی نظامی در رابطه با عوامل اقتصادی، دیپلماتیک و روانی قدرت که با ابزار پنهان ضمنی یا آشکار از سیاست داخلی و خارجی حمایت میکند.
  2. تدوین سیاستهای مدیریت امنیت ملی (میانه و خرد): این نوع سیاست گذاری بیانگر راهکارهای اجرایی سیاستهای امنیت ملی است. بدیهی است این راهکارها در برگیرنده دو نقش دیگر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی امنیتی و بسیج منابع است در نظام جمهوری اسلامی شورای عالی امنیت ملی به اقتضای شرایط کشور و قانون اساسی در هر دو سطح ایفای نقش می کند. گرچه شاید نتوان ازنظر فرایند اجرایی تفاوت چندانی با نوع اول برای آن تصور کرد، ولی از نظر محتوایی دارای تفاوتهایی با سیاست گذاری امنیت ملی است و برجسته ترین تفاوت آن این است که این گونه سیاست گذاری با پیشنهاد اولیه نهادهای اجرایی و بازیگران عرصه حکمرانی امنیت ملی جریان می یابد.[۶]

براساس اصول قانون اساسی، وضع و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و شورای عالی امنیت ملی چنین صلاحیتی ندارد. با این حال، در شرایط اضطراری، شورای عالی می‌تواند در راستای تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاست‌های کلی، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری لازم‌الاجرا است. این شورا می‌تواند موقتاً درباره انعقاد قراردادهای تجاری و بین‌المللی یا اجرای قوانین تصمیم‌گیری کند، زیرا صلاحیت‌های آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، از حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس محسوب می‌شود. واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در این اصل نیز بر ضابطه‌گذاری شورای عالی دلالت دارد. تا زمانی که این واژگان از سوی شورای نگهبان تفسیر نشده، باید پذیرفت که شورای عالی می‌تواند مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس وضع کند؛ چراکه در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز برتری مصوبات این شورا بر قوانین عادی پذیرفته شده است[۷] به عبارت دیگر با مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم‌تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.[۸]

انتقادات

این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد سازمان های موازی مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک شورای عالی اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176 از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود. در اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل 176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. [۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670416
  2. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3214276
  3. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234908
  4. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745432
  5. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670424
  6. ↑ عبدالرضا باقری (۱۴۰۱). «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی». quarterly.risstudies.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  7. ↑ حسین باقری زرین قبائی (۱۴۰۰). «حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی». www.lthjournal.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  8. ↑ مقدسی, مهدی; اکبری, احسان (1396). "جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران". فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران. 47 (4): 873–893. doi:10.22059/jplsq.2017.223024.1420. ISSN 2423-8120.
  9. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5195504
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۷۶_قانون_اساسی&oldid=341361»