اصل ۱۲۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[اصل ۱۲۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۲۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس [[قوه مجریه]] در مقابل قوای دیگر سوگند یاد می‌کند که وظایف سنگین خود را به نحو احسن انجام دهد و حضور شورای نگهبان نیز به این دلیل قابل توجیه است که نیمی از آن منتخب [[مقام رهبری|رهبر]] هستند و هم به دلیل مسئولیتشان در ردیف شامخ زمامداری قرار دارند؛ بنابراین حضورشان در این جلسه رسمی و تشریفاتی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس [[قوه مجریه]] در مقابل قوای دیگر سوگند یاد می‌کند که وظایف سنگین خود را به نحو احسن انجام دهد و حضور شورای نگهبان نیز به این دلیل قابل توجیه است که نیمی از آن منتخب [[مقام رهبری|رهبر]] هستند و هم به دلیل مسئولیتشان در ردیف شامخ زمامداری قرار دارند؛ بنابراین حضورشان در این جلسه رسمی و تشریفاتی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
در متن این سوگند نامه پرهیز از خودکامگی آمده‌است، در حالی که در متن سوگند نمایندگان مجلس ([[اصل ۶۷ قانون اساسی|اصل ۶۷ ق.ا]]) چنین قیدی نیامده که دلیل را می‌توان در این دانست که نمایندگان ملت قدرت اجرایی ندارند و ریاست جمهوری به دلیل اختیار فراوان و اقتداری که در دستگاه‌های دولتی دارد از ظرفیت خود کامگی و استبداد برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | در متن این سوگند نامه پرهیز از خودکامگی آمده‌است، در حالی که در متن سوگند نمایندگان مجلس ([[اصل ۶۷ قانون اساسی|اصل ۶۷ ق.ا]]) چنین قیدی نیامده که دلیل را می‌توان در این دانست که نمایندگان ملت قدرت اجرایی ندارند و ریاست جمهوری به دلیل اختیار فراوان و اقتداری که در دستگاه‌های دولتی دارد از ظرفیت خود کامگی و استبداد برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 121 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که [[حکومت]]، امانت ملی است و هدف آن حفظ [[منافع ملی|منافع ملت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4183336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که [[حکومت]]، امانت ملی است و هدف آن حفظ [[منافع ملی|منافع ملت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4183336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[تعهد|تعهداتی]] که در متن سوگند در این اصل آمده، بیش از وظایفی است که قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری نهاده‌است، برای مثال در هیچ جای قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف به پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی نشده و نیز حمایت از حقوق ملت از وظایف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است و حراست از مرزها بر عهده [[نیروهای مسلح]] گذاشته شده‌است، از این رو باید واژه‌هایی چون «پاسدار»، «حامی» و نظایر آن را به مفهوم اجرایی [[تفسیر قانون|تفسیر]] کنیم، در غیر این صورت مفاد سوگند نامه با مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های رهبری و قوه قضاییه تداخل پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213888|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نکته دیگری که در متن این سوگند نامه آمده‌است این است که رئیس‌جمهور خود را وقف خدمت به مردم نماید، سؤال این است که چرا باید رئیس‌جمهور خود را وقف مردم کند؟ آیا این برداشت ناشی از انتظارهای فوق انسانی از یک رئیس‌جمهور نیست؟ صلاحیت رئیس‌جمهور در توانایی بر مدیریت و دانایی بر شرایط داخلی و بین‌المللی است نه در کار طاقت فرسا و به تعبیر این اصل وقف مردم شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | [[تعهد|تعهداتی]] که در متن سوگند در این اصل آمده، بیش از وظایفی است که قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری نهاده‌است، برای مثال در هیچ جای قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف به پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی نشده و نیز حمایت از حقوق ملت از وظایف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است و حراست از مرزها بر عهده [[نیروهای مسلح]] گذاشته شده‌است، از این رو باید واژه‌هایی چون «پاسدار»، «حامی» و نظایر آن را به مفهوم اجرایی [[تفسیر قانون|تفسیر]] کنیم، در غیر این صورت مفاد سوگند نامه با مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های رهبری و قوه قضاییه تداخل پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213888|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نکته دیگری که در متن این سوگند نامه آمده‌است این است که رئیس‌جمهور خود را وقف خدمت به مردم نماید، سؤال این است که چرا باید رئیس‌جمهور خود را وقف مردم کند؟ آیا این برداشت ناشی از انتظارهای فوق انسانی از یک رئیس‌جمهور نیست؟ صلاحیت رئیس‌جمهور در توانایی بر مدیریت و دانایی بر شرایط داخلی و بین‌المللی است نه در کار طاقت فرسا و به تعبیر این اصل وقف مردم شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 121 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کند. | # رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کند. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
# قدرت باید به منتخب ملت پس از دوره رئیس‌جمهوری منتقل شود. | # قدرت باید به منتخب ملت پس از دوره رئیس‌جمهوری منتقل شود. | ||
# ذکر استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار در سوگندنامه آمده است. | # ذکر استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار در سوگندنامه آمده است. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران]] | * [[صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی]] | * [[بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۲: | ||
* [[ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۹: | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0605}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
«من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس قوه مجریه در مقابل قوای دیگر سوگند یاد می‌کند که وظایف سنگین خود را به نحو احسن انجام دهد و حضور شورای نگهبان نیز به این دلیل قابل توجیه است که نیمی از آن منتخب رهبر هستند و هم به دلیل مسئولیتشان در ردیف شامخ زمامداری قرار دارند؛ بنابراین حضورشان در این جلسه رسمی و تشریفاتی ضرورت دارد.[۱]
در متن این سوگند نامه پرهیز از خودکامگی آمده‌است، در حالی که در متن سوگند نمایندگان مجلس (اصل ۶۷ ق.ا) چنین قیدی نیامده که دلیل را می‌توان در این دانست که نمایندگان ملت قدرت اجرایی ندارند و ریاست جمهوری به دلیل اختیار فراوان و اقتداری که در دستگاه‌های دولتی دارد از ظرفیت خود کامگی و استبداد برخوردار است.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 121 قانون اساسی
سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که حکومت، امانت ملی است و هدف آن حفظ منافع ملت است.[۳]
انتقادات
تعهداتی که در متن سوگند در این اصل آمده، بیش از وظایفی است که قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری نهاده‌است، برای مثال در هیچ جای قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف به پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی نشده و نیز حمایت از حقوق ملت از وظایف قوه قضائیه است و حراست از مرزها بر عهده نیروهای مسلح گذاشته شده‌است، از این رو باید واژه‌هایی چون «پاسدار»، «حامی» و نظایر آن را به مفهوم اجرایی تفسیر کنیم، در غیر این صورت مفاد سوگند نامه با مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های رهبری و قوه قضاییه تداخل پیدا می‌کند.[۴] نکته دیگری که در متن این سوگند نامه آمده‌است این است که رئیس‌جمهور خود را وقف خدمت به مردم نماید، سؤال این است که چرا باید رئیس‌جمهور خود را وقف مردم کند؟ آیا این برداشت ناشی از انتظارهای فوق انسانی از یک رئیس‌جمهور نیست؟ صلاحیت رئیس‌جمهور در توانایی بر مدیریت و دانایی بر شرایط داخلی و بین‌المللی است نه در کار طاقت فرسا و به تعبیر این اصل وقف مردم شدن.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 121 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کند.
- سوگندنامه باید با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی انجام شود.
- سوگند به پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور است.
- رئیس‌جمهور باید استعداد و صلاحیت خود را در مسئولیت‌هایش به کار گیرد.
- خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق از وظایف رئیس‌جمهور است.
- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت مورد تأکید است.
- رئیس‌جمهور باید از خودکامگی بپرهیزد.
- حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت بر عهده رئیس‌جمهور است.
- حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ضروری است.
- رئیس‌جمهور باید از قدرت ملت به عنوان امانتی مقدس محافظت کند.
- قدرت باید به منتخب ملت پس از دوره رئیس‌جمهوری منتقل شود.
- ذکر استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار در سوگندنامه آمده است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
- مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین
- بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
- تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا
- مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی
- ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848100
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193372
- ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183336
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213888
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193304