اصل ۲۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۲۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۲۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اجتماعات»، متشکل از همایش موقتی و هدفمند افرادی است که به منظور تبادل نظر اندیشه ها و نظرات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167720|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | «اجتماعات»، متشکل از همایش موقتی و هدفمند افرادی است که به منظور تبادل نظر اندیشه ها و نظرات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167720|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی اصل 27 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 27 قانون اساسی == | ||
هر دسته یا گروهی که خواستار راهپیمایی به هر مناسبتی هستند، برابر قانون می بایست از وزارت کشور کسب اجازه نمایند بنابر این راهپیمایی بدون مجوز از وزارت کشور به هر دستاویزی غیر قانونی است و ماموزین انتظامی برابر این قانون مکلف به جلوگیری از این راهپیمایی می باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3668608|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | هر دسته یا گروهی که خواستار راهپیمایی به هر مناسبتی هستند، برابر قانون می بایست از وزارت کشور کسب اجازه نمایند بنابر این راهپیمایی بدون مجوز از وزارت کشور به هر دستاویزی غیر قانونی است و ماموزین انتظامی برابر این قانون مکلف به جلوگیری از این راهپیمایی می باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3668608|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 27 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها تصریح شده است. | |||
# حمل سلاح در اجتماعات و راهپیماییها مجاز نیست. | |||
# شرط عدم خلل به مبانی اسلام برای برگزاری اجتماعات وجود دارد. | |||
# تاکید بر آزادی سیاسی و اجتماعی مطابق با اصول قانون اساسی. | |||
# امکان اعمال محدودیت در صورت تهدید به مبانی اسلامی. | |||
== نشست های علمی مرتبط == | |||
* [[کرسی علمی «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی»]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۵۲۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مفهوم و مصادیق مبانی اسلام در قانون اساسی]] | * [[مفهوم و مصادیق مبانی اسلام در قانون اساسی]] | ||
* [[حق اعتراض در حقوق موضوعه ایران]] | * [[حق اعتراض در حقوق موضوعه ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آسیب شناسی توسعه احزاب در ایران با تأکید بر فرایند اساسی سازی تحزب سیاسی]] | |||
* [[مقایسه تطبیقی قانون حاکم بر قرار داد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[نگاهی تطبیقی به کارکرد سمنها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست]] | |||
* [[چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمتآمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد]] | * [[چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمتآمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد]] | ||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | * [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | ||
خط ۲۵: | خط ۴۴: | ||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | * [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | ||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | * [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{اصول قانون اساسی}} | {{پانویس}}{{اصول قانون اساسی}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۲۴
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اجتماعات»، متشکل از همایش موقتی و هدفمند افرادی است که به منظور تبادل نظر اندیشه ها و نظرات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل می شود.[۱]
آزادی تجمع: به معنای آن است که هر شخص از این حق برخوردار باشد که برای بیان بعضی نظرات و دیدگاه های خود در مکان و زمان معین با افراد هم عقیده اقدام به برپایی تجمع کند که این تجمع می تواند با برگزاری سخنرانی ها، جلسات، کنفرانس ها و یا مناظره های مختلف همراه باشد و به صدور بیانیه منتهی گردد. [۲]
پیشینه
در قوانین اساسی مشروطه حقی به نام راهپیمایی به رسمیت شناخته نشده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. [۳] البته اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه، حق ایجاد انجمنها و اجتماعات را بدون حمل سلاح، بلااشکال میداند: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»
نکات تفسیری دکترین اصل 27 قانون اساسی
بر اساس اصل حریت، مردم از حق برپایی اجتماعات و گردهمایی برای مشورت و تبادل نظر برخوردارند و دولت اسلامی نمی تواند از آن ممانعت کند مگر برای نظام و امت اسلامی مضر باشد.[۴] از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است که قوانین کشور های دموکراتیک آنها را آزاد اعلام کرده اند، اما از آنجا که اجتماعاتی از این قبیل معمولا ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی است و چه بسا به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم لطمه وارد نماید، درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین گام احتیاط آمیز است.[۵] ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و به هیچ وجه اهداف آشوب طلبانه و براندازی را تعقیب نمی کنند، حمل و استفاده از سلاح در این راهپیمایی ها منع قانونی دارد. [۶]
نکات توضیحی اصل 27 قانون اساسی
هر دسته یا گروهی که خواستار راهپیمایی به هر مناسبتی هستند، برابر قانون می بایست از وزارت کشور کسب اجازه نمایند بنابر این راهپیمایی بدون مجوز از وزارت کشور به هر دستاویزی غیر قانونی است و ماموزین انتظامی برابر این قانون مکلف به جلوگیری از این راهپیمایی می باشند. [۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 27 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها تصریح شده است.
- حمل سلاح در اجتماعات و راهپیماییها مجاز نیست.
- شرط عدم خلل به مبانی اسلام برای برگزاری اجتماعات وجود دارد.
- تاکید بر آزادی سیاسی و اجتماعی مطابق با اصول قانون اساسی.
- امکان اعمال محدودیت در صورت تهدید به مبانی اسلامی.
نشست های علمی مرتبط
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۵۲۰)
- نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- آسیب شناسی توسعه احزاب در ایران با تأکید بر فرایند اساسی سازی تحزب سیاسی
- مقایسه تطبیقی قانون حاکم بر قرار داد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس
- نگاهی تطبیقی به کارکرد سمنها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست
- چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمتآمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت
- مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران
- بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
- حمایت کیفری از حقوق ملت
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167720
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143396
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184912
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618656
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311472
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719636
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3668608