اصل ۹۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۷: خط ۲۷:
# مراجعه به آراء عمومی تحت نظارت شورای نگهبان است.
# مراجعه به آراء عمومی تحت نظارت شورای نگهبان است.
# همه‌پرسی‌ها نیز توسط شورای نگهبان نظارت می‌شوند.
# همه‌پرسی‌ها نیز توسط شورای نگهبان نظارت می‌شوند.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴/۴/۱۵۳۰۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ ستاد انتخابات کشور]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]]
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]]
خط ۴۶: خط ۴۸:
[[رده:شورای نگهبان]]
[[رده:شورای نگهبان]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴/۴/۱۵۳۰۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ ستاد انتخابات کشور]]


{{DEFAULTSORT:اصل 0495}}
{{DEFAULTSORT:اصل 0495}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

مواد مرتبط

ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ اصل ۵۹ قانون اساسی

پیشینه

در روند برگزاری انتخابات پس از پیروزی مشروطه، نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده انجمنی بود که ‌ماده 9 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی آن را توصیف می‌نمود: «در هر محلی که انتخاب به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌کنندگان آن محل مرکب از شش‌ نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل خواهد شد. از این قرار دو انجمن تشکیل می‌شود: انجمن محلی و ایالتی. انجمن‌ محلی در شهرهای جزء ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالت».

مطالعات تطبیقی

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان؛ ریاست جمهوری، مجلس، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی، شباهت فراوانی با اختیارات شورای قانون اساسی فرانسه در مورد نظارت بر انتخابات مختلف این کشور دارد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

موارد بسیار مهم که در آن ارجاع به آرای عمومی می‌شود، خواه ناخواه رابطه نزدیکی با قانون اساسی و موازین اسلامی دارد، همچنین در اکثر موارد با سرنوشت کشور رابطه مستقیم دارد، با توجه به این اهمیت، شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل به منظور اجرای قانون و رسیدن به عدالت باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین اصل 99 قانون اساسی

نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات ناشی از نظارت شورا بر مصوبات قانونی نبوده بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ تلقی می‌شود.[۳]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.[۴]

نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»

انتقادات

تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و ملت تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در اصل ۵۶ آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت جمهوری است از آنان می‌گیرد.[۵] به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط حق رای‌دهندگان است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن پیشینه کیفری یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد، مداخله و نظارت نماید و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی، مغایر حق مردم و دموکراسی است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 99 قانون اساسی

  1. شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است.
  2. نظارت این شورا شامل انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌شود.
  3. انتخابات ریاست جمهوری نیز تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد.
  4. شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کند.
  5. مراجعه به آراء عمومی تحت نظارت شورای نگهبان است.
  6. همه‌پرسی‌ها نیز توسط شورای نگهبان نظارت می‌شوند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5250228
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212524
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731596
  4. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922152
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965116
  6. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3631080