اصل ۹۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
# [[تفسیر قضایی]] که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می‌گیرد که اعتبار آن مربوط به همان [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست، مگر تفاسیری که بر اساس قانون [[رای وحدت رویه|وحدت رویه]] به عمل می‌آید و از وظایف [[دیوان عالی کشور]] است و [[حجیت]] آن عمومیت دارد. | # [[تفسیر قضایی]] که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می‌گیرد که اعتبار آن مربوط به همان [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست، مگر تفاسیری که بر اساس قانون [[رای وحدت رویه|وحدت رویه]] به عمل می‌آید و از وظایف [[دیوان عالی کشور]] است و [[حجیت]] آن عمومیت دارد. | ||
# [[تفسیر شخصی]] یا علمی که علما و حقوقدانان، برداشت‌های خود را مستدلا بیان می‌کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است. | # [[تفسیر شخصی]] یا علمی که علما و حقوقدانان، برداشت‌های خود را مستدلا بیان می‌کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است. | ||
# تفسیر قانونی که توسط واضع انجام می‌گیرد، در اینجا گرچه شورای نگهبان واضع قانون اساسی نیست اما به این دلیل که وظیفه تفسیر [[قانون اساسی]] مطابق این قانون بر عهده شورا نهاده شده، بنابر این عمل شورا در این خصوص تفسیر قانونی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731516|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
قانون اساسی، میثاق ملی و پایه حکومت و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوندهای تاریخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی، آنها را به هم پیوسته‌است معین | قانون اساسی، میثاق ملی و پایه [[حکومت]] و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوندهای تاریخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی، آنها را به هم پیوسته‌است معین می‌کند، بنابراین همانگونه که وضع قانون اساسی اهمیت ویژه ای دارد، تفسیر آن نیز حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا بیم آن می‌رود که خودخواهی و نفع پرستی بر اجرای عدالت چیره شود و تجربه نشان داده که قدرت بی لجام و صلاحیت بدون مسئولیت، مرکز رشد و تباهی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از این رو به منظور حفظ [[استقلال]] و توازن و [[اصل تفکیک قوا|تفکیک قوا]] شورای نگهبان که در انتخاب اعضای آن [[مقام رهبری|رهبر]]، [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] و [[قوه مقننه]] نقش آفرینند و نهادی فرا قوه ای است، به تفسیر قانون اساسی می‌پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212508|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانون اساسی ممکن است دارای اصول، جملات، مواد یا واژه‌هایی باشد که [[ابهام قانون|مبهم]]، [[اجمال قانون|مجمل]] یا مختصر باشد و در نتیجه قوای عمومی، حقوقدانان و مردم درباره آن به ابراز دیدگاه‌های گوناگون بپردازند، در این گونه موارد باید نهادی وجود داشته باشد که به روشن شدن قانون اساسی بپردازد و اصولاً مرجع صلاحیتدار برای تفسیر مقررات، مرجع وضع آن است، چون به خوبی می‌داند چه وضع کرده و معنا و مفهوم آن کدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589832|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | قانون اساسی ممکن است دارای اصول، جملات، مواد یا واژه‌هایی باشد که [[ابهام قانون|مبهم]]، [[اجمال قانون|مجمل]] یا مختصر باشد و در نتیجه قوای عمومی، حقوقدانان و مردم درباره آن به ابراز دیدگاه‌های گوناگون بپردازند، در این گونه موارد باید نهادی وجود داشته باشد که به روشن شدن قانون اساسی بپردازد و اصولاً مرجع صلاحیتدار برای تفسیر مقررات، مرجع وضع آن است، چون به خوبی می‌داند چه وضع کرده و معنا و مفهوم آن کدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589832|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
نیاز به تفسیر ممکن است از جانب افراد عادی و [[مدیران اجرائی]] در مقام اجرا احساس شود. همچنین ممکن است مجلس هنگام تدوین قانون به مواردی برخورد کنه که نیاز به تفسیر [[قانونگذار اساسی]] دارد. [[شورای نگهبان]] ممکن است در مواردی اقدامات مسئولین کشور را با قانون اساسی منطبق نداند و به ضرورت تفسیر اصلی از اصول این قانون واقف گردد. بر این اساس احساس نیاز به یک سازمان یا یک قوه از قوای سه گانه اختصاص ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492844|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری]] | |||
* [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]] | * [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]] | ||
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]] | * [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]] | ||
* [[تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه]] | |||
* [[رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۵
اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
توضیح واژگان
تفسیر: تفسیر عبارت است از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا و به سه دسته طبقه بندی می‌شود:
- تفسیر قضایی که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می‌گیرد که اعتبار آن مربوط به همان دعواست، مگر تفاسیری که بر اساس قانون وحدت رویه به عمل می‌آید و از وظایف دیوان عالی کشور است و حجیت آن عمومیت دارد.
- تفسیر شخصی یا علمی که علما و حقوقدانان، برداشت‌های خود را مستدلا بیان می‌کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است.
- تفسیر قانونی که توسط واضع انجام می‌گیرد، در اینجا گرچه شورای نگهبان واضع قانون اساسی نیست اما به این دلیل که وظیفه تفسیر قانون اساسی مطابق این قانون بر عهده شورا نهاده شده، بنابر این عمل شورا در این خصوص تفسیر قانونی نام دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
قانون اساسی، میثاق ملی و پایه حکومت و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوندهای تاریخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی، آنها را به هم پیوسته‌است معین می‌کند، بنابراین همانگونه که وضع قانون اساسی اهمیت ویژه ای دارد، تفسیر آن نیز حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا بیم آن می‌رود که خودخواهی و نفع پرستی بر اجرای عدالت چیره شود و تجربه نشان داده که قدرت بی لجام و صلاحیت بدون مسئولیت، مرکز رشد و تباهی است،[۲] از این رو به منظور حفظ استقلال و توازن و تفکیک قوا شورای نگهبان که در انتخاب اعضای آن رهبر، قوه قضائیه و قوه مقننه نقش آفرینند و نهادی فرا قوه ای است، به تفسیر قانون اساسی می‌پردازند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی ممکن است دارای اصول، جملات، مواد یا واژه‌هایی باشد که مبهم، مجمل یا مختصر باشد و در نتیجه قوای عمومی، حقوقدانان و مردم درباره آن به ابراز دیدگاه‌های گوناگون بپردازند، در این گونه موارد باید نهادی وجود داشته باشد که به روشن شدن قانون اساسی بپردازد و اصولاً مرجع صلاحیتدار برای تفسیر مقررات، مرجع وضع آن است، چون به خوبی می‌داند چه وضع کرده و معنا و مفهوم آن کدام است.[۴] لازم به ذکر است که تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است.[۵]
نکات توضیحی
نیاز به تفسیر ممکن است از جانب افراد عادی و مدیران اجرائی در مقام اجرا احساس شود. همچنین ممکن است مجلس هنگام تدوین قانون به مواردی برخورد کنه که نیاز به تفسیر قانونگذار اساسی دارد. شورای نگهبان ممکن است در مواردی اقدامات مسئولین کشور را با قانون اساسی منطبق نداند و به ضرورت تفسیر اصلی از اصول این قانون واقف گردد. بر این اساس احساس نیاز به یک سازمان یا یک قوه از قوای سه گانه اختصاص ندارد. [۶]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۱۵۸ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: نظریه‌های عنوان شده در نامه مذکور عنوان نظر تفسیری دارد و اصولاً نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است.[۷]
مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را ندارد.[۸]
مقالات مرتبط
- بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری
- بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه
- رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731516
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842932
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212508
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589832
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848728
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4492844
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921880
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928400