اصل ۱۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' امضای | '''اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' امضای [[عهدنامه]]<nowiki/>ها، [[مقاوله نامه]]<nowiki/>ها، [[موافقت نامه]]<nowiki/>ها و قراردادهای [[دولت]] ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] با [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] یا نماینده قانونی اوست. | ||
* [[اصل ۱۲۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در گام | در گام اول، رئیس‌جمهور موظف به امضای قراردادهای بینالمللی می‌باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال [[حاکمیت]] و اقتدار ملی در روابط بینالمللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا می‌کند یا آن را به نماینده اش می‌سپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با [[قوه مجریه]] است و تصویب آن توسط مجلس در مقام [[نظارت استصوابی]] و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد می‌باشد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بینالمللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان برخی از دکترین نظر مخالفی دارند و می‌گویند به نظر می‌رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می‌بخشد، به بیان دیگر در آنجا که رئیس‌جمهور حق انعقاد معاهدات بینالمللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref name=":0" /> تصویب [[معاهده بین المللی]] و وضع قانون داخلی در بررسی عهود در مجلس به گونه ای توامان صورت می پذیرد. زیرا بررسی آن مستلزم تقدیم لایحه از سوی دولت و [[تصویب]] آن به صورت ماده واحد انجام می شود. اما در مورد امضا وضعیت به گونه دیگری است. امضای رئیس جمهور یا نماینده آن در این اصل ناظر بر امضای موافقت نامه در سطح بین المللی و ابراز التزام به مفاد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود صلاحیت قوانی مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5173464|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=خلف رضایی|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
«چون ارسال نامه درخواست کار | «چون ارسال نامه درخواست کار چنان که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و [[تعهد]]<nowiki/>ی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد». | ||
«موضوع اصول | «موضوع اصول [[اصل ۷۷ قانون اساسی|۷۷]] و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و… با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت». | ||
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | «با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[ | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۸: | ||
* [[تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بینالمللی|تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل]] | * [[تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بینالمللی|تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل]] | ||
* [[اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل]] | * [[اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل]] | ||
* [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]] | |||
* [[نسل جدید موافقتنامه های بین المللی؛ برجام]] | |||
* [[«داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بینالمللی]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[محاکمه «صدام» و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بینالمللی]] | |||
* [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هستهای در حقوق عمومی ایران]] | |||
* [[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]] | |||
* [[ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۳: | خط ۵۳: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۵
اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در گام اول، رئیس‌جمهور موظف به امضای قراردادهای بینالمللی می‌باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بینالمللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا می‌کند یا آن را به نماینده اش می‌سپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با قوه مجریه است و تصویب آن توسط مجلس در مقام نظارت استصوابی و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد می‌باشد،[۱] در این راستا پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بینالمللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود،[۲] در این میان برخی از دکترین نظر مخالفی دارند و می‌گویند به نظر می‌رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و رضای طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می‌بخشد، به بیان دیگر در آنجا که رئیس‌جمهور حق انعقاد معاهدات بینالمللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.[۱] تصویب معاهده بین المللی و وضع قانون داخلی در بررسی عهود در مجلس به گونه ای توامان صورت می پذیرد. زیرا بررسی آن مستلزم تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب آن به صورت ماده واحد انجام می شود. اما در مورد امضا وضعیت به گونه دیگری است. امضای رئیس جمهور یا نماینده آن در این اصل ناظر بر امضای موافقت نامه در سطح بین المللی و ابراز التزام به مفاد آن است.[۳]
رویه‌های حکومتی
«چون ارسال نامه درخواست کار چنان که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد».
«موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و… با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت».
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
- ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین‌الملل
- تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بینالمللی دادگستری
- سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت‌‌های هستهای
- ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون
- تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل
- اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
- نسل جدید موافقتنامه های بین المللی؛ برجام
- «داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بینالمللی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- محاکمه «صدام» و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بینالمللی
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هستهای در حقوق عمومی ایران
- اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
- ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850736
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734284
- ↑ توکل حبیب زاده و حسین خلف رضایی. حدود صلاحیت قوانی مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین المللی. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5173464