اصل ۱۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]] | [[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 158 قانون اساسی == | ||
ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیتهای قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیتهای قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 158 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیتهای قوه قضائیه | # ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیتهای قوه قضائیه | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0790}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰
اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
مواد مرتبط
اصل ۱۶۲ قانون اساسی قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸
نکات توضیحی اصل 158 قانون اساسی
ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.[۱] در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیتهای قوه قضائیه مصرح در اصول ۶۱ و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله بازنگری در قانون اساسی یا به موجب قانون عادی امکان‌پذیر است.[۲]
رویه های حکومتی
مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان: ۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.
- هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 158 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیتهای قوه قضائیه
- تهیه لوایح قضائی مناسب جمهوری اسلامی
- استخدام قضات عادل و شایسته
- عزل و نصب قضات
- تغییر محل مأموریت قضات
- تعیین مشاغل قضات
- ترفیع قضات
- انجام امور اداری مرتبط با قضات بر اساس قانون
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۱ ،کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۷)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال پروانه ملک مجاور به سبب غیر قانونی بودن آن
- نظریه شماره 7/98/299 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/299 مورخ 1397/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2451 مورخ 1397/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیک ترین نقطه به شهری که دادگاه کیفری یک در آنجا تشکیل نشده است)
- نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی
- نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن
- نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات
پایان نامه و رساله های مرتبط
- بررسی مقایسه ای حدود مقررات گذاری قوه قضاییه و قوه مجریه و نظارت بر آن ها در نظام حقوق اسلامی ایران
- بررسی جرم انگاری ها و نوآوری های موادی از قانون جدید مجازات اسلامی
- ارزیابی حقوق بشری نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92
مقالات مرتبط
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
- سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- مفهوم لایحه قضایی
- صلاحیت رئیـس قوه قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744616
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4990440