اصل ۴ قانون اساسی

اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه قوانین و مقررات مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون‏ اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است‏.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۷۲ قانون اساسی

اصل ۹۱ قانون اساسی

اصل ۹۴ قانون اساسی

اصل ۹۶ قانون اساسی

اصل ۱۰۵ قانون اساسی

اصل ۱۰۷ قانون اساسی

توضیح واژگان

اصطلاح اطلاق، عموم و حاکم که در علم فقه و اصول فقه به کار می‌رود بدان معنی است که در قانونگذاری از الفاظی استفاده می‌شود که فرد یا حالت خاصی از آن مستثنی نگردد.

فلسفه و مبانی نظری اصل

در یک حکومت ایدئولوژیک و مبتنی بر شریعت الهی لازم است همه قوانین قبل از تصویب به منظور عدم مغایرت با موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا در مبانی اندیشه دینی، هر قانونگذاری تنها در صورتی مجاز است که از سوی خداوند ماذون قلمداد گردد، بنابراین قانونگذار ضرورتاً نمی‌تواند خلاف اراده الهی قانونی مقرر دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حاکمیت بلامنازع خداوند، تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد، به عبارت دیگر قانون اساسی و سایر قوانین باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و نظر قریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان ملت نیز محدود به جمهوری اسلامی است.

نکات توضیحی

اسلامی بودن، مشخصه بارز نظام جمهوری اسلامی است که ماهیت و کارکرد آن را از دیگر نظام های موجود در جهان امروز متمایز کرده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی به تبع اصل چهار، منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر را در صورت سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین از منابع حقوق به شمار آورده است، لذا با این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها پیشینه تاریخی برای حقوق ایران نیست، بلکه به طور مستقیم یکی از منابع حقوق، بلکه فراتر از تمامی قوانین کشور به شمار می رود. نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس، حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا نص فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان، بنابراین همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: مستفاد از اصل ۴ قانون اساسی این است که به‌طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می‌گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید. «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد». نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»

مذاکرات تصویب

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد اصل ۴ این سؤال مطرح شد که آیا به استناد جمله پایانی این اصل می‌توان اصول قانون اساسی را غیر اسلامی دانست؟ نائب رئیس مجلس (شهید بهشتی) پاسخ می‌دهد: این جمله جز یک توضیح چیز دیگری نیست زیرا در ابتدای اصل کلیه قوانین و مقررات آمده که همگی باید بر اساس موازین اسلامی باشند.

مقالات مرتبط

• تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی
• استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
• پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
• شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
• نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
• بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه
• مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
• جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا