اصل ۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[هتک حرمت]] و [[هتک حیثیت|حیثیت]] کسی که به حکم قانون [[دستگیری|دستگیر]]، [[بازداشت]]، [[زندانی]] یا [[تبعید]] شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. | '''اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[هتک حرمت]] و [[هتک حیثیت|حیثیت]] کسی که به حکم [[قانون]] [[دستگیری|دستگیر]]، [[بازداشت]]، [[زندانی]] یا [[تبعید]] شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. | ||
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و [[تعرض]] به [[حیثیت]] مجرم، خلاف قانون و موازین حقوق بشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721168|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب [[جرم|جرمی]] شده همان حکم صادره قانونی توسط دادگاه صالح است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز می‌شود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم | در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و [[تعرض]] به [[حیثیت]] مجرم، خلاف قانون و موازین [[حقوق بشر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721168|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب [[جرم|جرمی]] شده همان حکم صادره قانونی توسط [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]] است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز می‌شود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم امنیت قضائی به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166420|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود این اصل نیز از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی از جمله رعایت احکام و [[موازین اسلامی]] نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۱
اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصول و مواد مرتبط
بند ۶ از اصل ۲ قانون اساسی
بندهای ۷ و ۹ و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و تعرض به حیثیت مجرم، خلاف قانون و موازین حقوق بشر است.[۱] بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب جرمی شده همان حکم صادره قانونی توسط دادگاه صالح است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز می‌شود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم امنیت قضائی به‌شمار می‌رود.[۲] لازم است ذکر شود این اصل نیز از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی از جمله رعایت احکام و موازین اسلامی نشده‌است.[۳]
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721168
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166420
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178160