اصل ۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در [[قانون اساسی]] می‌تواند [[قانون]] وضع کند. | '''اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] در عموم مسائل در حدود مقرر در [[قانون اساسی]] می‌تواند [[قانون]] وضع کند. | ||
* [[اصل ۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفصیری دکترین == | == نکات توضیحی تفصیری دکترین == | ||
مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور مذاکره و تصویب قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس صلاحیت [[قوه مقننه]] در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم [[لایحه]] توسط [[قوه مجریه]]، [[همه‌پرسی]]، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. ۵۱۵۸۵۲۴ پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال [[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل ۵۱]] وضع [[مالیات]])، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244948|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref> | مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس صلاحیت [[قوه مقننه]] در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم [[لایحه]] توسط [[قوه مجریه]]، [[همه پرسی|همه‌پرسی]]، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. ۵۱۵۸۵۲۴ پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال [[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل ۵۱]] وضع [[مالیات]])، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244948|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۶
اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]
اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیرقابل پیش‌بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد.[۳]
نکات توضیحی تفصیری دکترین
مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.[۴] این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.[۵] بر این اساس صلاحیت قوه مقننه در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،[۶] که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم لایحه توسط قوه مجریه، همه‌پرسی، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. ۵۱۵۸۵۲۴ پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال اصل ۵۱ وضع مالیات)، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.[۷]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.
مقالات مرتبط
- جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
- اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
- شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون
- الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران
- درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)
- اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875976
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725916
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716540
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835752
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5155932
- ↑ عبدالحمید ابوالحمد. مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟. آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244948