اصل ۱۱۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | * [[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
[[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۶۸ قانون اساسی]] | * [[اصل ۶۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۸۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | * [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|اصل ۱۲۱]] تا [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|اصل ۱۲۱]] تا [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۴۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مقام رسمی» در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | منظور از «مقام رسمی» در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی نقش رییس جمهور درپاسداری ازقانون اساسی درنظام حقوقی ایران و فرانسه]] | * [[مطالعه تطبیقی نقش رییس جمهور درپاسداری ازقانون اساسی درنظام حقوقی ایران و فرانسه]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبات شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ و ۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸ه -۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۷۱، ۱۳۷۲ ،کلاسه پرونده: ۳، ۱۷۹/۸۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه]] | * [[جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۱: | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0565}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0565}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
مواد مرتبط
- قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
- اصل ۶۰ قانون اساسی
- اصل ۶۸ قانون اساسی
- اصل ۸۷ قانون اساسی
- اصل ۸۸ قانون اساسی
- اصل ۸۹ قانون اساسی
- اصل ۱۱۰ قانون اساسی
- اصل ۱۱۴ قانون اساسی
- اصل ۱۱۵ قانون اساسی
- اصل ۱۱۶ قانون اساسی
- اصل ۱۲۱ تا اصل ۱۳۴ قانون اساسی
- اصل ۱۳۶ قانون اساسی
- اصل ۱۴۰ قانون اساسی
- اصل ۱۴۱ قانون اساسی
توضیح واژگان
منظور از «مقام رسمی» در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به شخصیت حقوقی وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد،[۲] از این رو قانون اساسی رئیس‌جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 113 قانون اساسی
نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود.[۴] با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون روابط ایران با سایر کشورها یا مجامع بین‌المللی عملاً قائم به شخص رئیس‌جمهور بوده‌است.[۵]
رویه های حکومتی
رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد. آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 113 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود.
- مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است.
- رئیس‌جمهور ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
- امور مرتبط با رهبری مستقیماً از مسئولیت‌های رئیس‌جمهور مستثنا هستند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبات شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ و ۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸ه -۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۷۱، ۱۳۷۲ ،کلاسه پرونده: ۳، ۱۷۹/۸۶)
مقالات مرتبط
- جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه
- بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
- الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی‌بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون
- اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن
- مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436812
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436904
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436968
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733560
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234872
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918152