اصل ۷۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
سیدمحمد کشفی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورتسنجی، ضوابط و معیارها]] | * [[تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورتسنجی، ضوابط و معیارها]] | ||
* [[رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب]] | * [[رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب]] | ||
* [[درآمدی بر علل اجرایی نشدن برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 79 قانون اساسی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 79 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۰۲
اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
مواد مرتبط
اصل ۹ قانون اساسی ماده ۱۷۷ قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸ ماده ۱۷۸ قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیتهای بحرانی را «حکومت نظامی» گویند.[۱] به بیان دیگر حکومت نظامی شیوه خاص و استثنایی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل میشود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد تا با اختیارات فوقالعاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیشبینی کنند.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 79 قانون اساسی
آزادیهای شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر میرسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود میآورد که کشور در شرایط استثنائی قرار میگیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را میطلبد.[۴] با این وجود پیشبینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را میتوان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.[۵] این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در اصل ۹ قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیز کاملاً مشهود است.[۶]
مذاکرات تصویب
از صورت مشروح مذاکرات بر میآید که اعلام حکومت نظامی از سوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلقاً غیرقانونی است و محدودیتهایی که دولت به شکل فوقالعاده بر قرار میکند نمیتواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد.[۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا. ا
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
- اعمال قرنطینه برای کنترل بیماریهای واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران
- تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورتسنجی، ضوابط و معیارها
- رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
- درآمدی بر علل اجرایی نشدن برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 79 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برقراری حکومت نظامی در ایران ممنوع است.
- در شرایط جنگ و اضطراری، دولت مجاز است محدودیتهای ضروری برقرار کند.
- این محدودیتها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
- مدت اعمال محدودیتها نمیتواند بیشتر از سی روز باشد.
- اگر شرایط اضطراری ادامه داشته باشد، دولت باید دوباره از مجلس مجوز بگیرد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424692
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424808
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727652
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843992
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844168
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178156
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727892