اصل ۲۴ قانون اساسی
اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در قانون مشروطه (اصل بیستم متمم) آمده‌است: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است. به نظر شیخ فضل‌الله نوری به موجب این ماده بسیاری از انحرافات حلال شده‌است زیرا که فقط دو امر مستثنی شده و حال آنکه محرمات ضروریه بیش از اینهاست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آزادی مطبوعات ارتباط وثیقی با حق آگاهی شهروندان دارد و مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بیان اندیشه و عقیده در قوانین اساسی مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق دست اندر کاران آنها تضمین شده‌است.[۲] از این اصل دو نکته به خوبی فهمیده می‌شود: نکته اول اینکه آزادی بیان در مطبوعات اصل است و حدود آن جنبه استثنایی دارد و نکته دوم اینکه قانون گذار عادی و دادرس و مفسر قانون باید به چهره استثنایی حدود و آزادی‌های فردی توجه داشته باشد و هر جا تردیدی در میان بود بنا را بر آزادی بگذارد.[۳] بر اساس اصل حریت، آدمی در ابراز اندیشه و افکار خود و چاپ آنها و نشر آنها آزاد است اما پرهیز از دروغ، نشر باطل، ترویج منکرات و اهانت به فرد و جامعه و هر آنچه موجب تضعیف نظام و امت اسلامی است، واجب است و ارتکاب آن حرام است.[۴]
انتقادات
نکته مهم این است که اخلال چیست؟ مبانی اسلام کدام است؟ آیا تعریف مشترک و مورد توافقی حتی به صورت کلی در تعریف این مفاهیم وجود دارد؟ آیا مقاله ای می‌تواند به اساس اسلام لطمه بزند؟ حال آنکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «ما این قرآن را نازل کردیم و خودمان از آن محافظت می‌کنیم.» مع هذا به نظر می‌رسد در اصل ۲۴ قانون اساسی ذکر «حقوق عمومی» کافی بود.[۵]
مقالات مرتبط
- تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر
- حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157008
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137628
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965128
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618652
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184572